چکیده: تمامی کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی می بایستی سیاستهای تجاری، قوانین و مقررات داخلی مرتبط با اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی، اصول متناقض سیاست خارجی کشورشان با اهداف و اصول این سازمان، و مقررات صادرات و واردات خود را طوری تنظیم بنماید که نه تنها در تضاد با اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی قرار نگیرد بلکه در راستای پروسه الحاق، با گروه کاری تشکیل شده در روند الحاق و روند پرسش و پاسخ های لازم و ملزوم آن نیز با اشکال مواجه نشوند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. این کشور سالهاست به دلیل تناقضات موجود در قوانین و مقررات حقوقی، سیاستهای تجاری، اصول سیاست خارجی و مقررات صادرات و واردات خویش، پروسه الحاق آن به تعویق افتاده است. حال این پرسش مطرح می شود که با این تناقضات موجود در ساختار قوانین و سیاست خارجی کشورمان با اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت و همچنین وجود تناقضات و ابهاماتی در درون خود ساختار سازمان تجارت جهانی، موانع عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی در کدام حوزه ها، ورود و نمود بیشتری پیدا می کنند؟ این موانع به چند چارت و نوع تقسیم می شوند؟ شناسایی و ارائه راه کار برای رفع و حل این موانع بر عهده کدام مرجع می باشد؟ سهم کدام یک از موانع در پیچیده تر شدن روند و پروسه الحاق بیشتر و هویداتر بوده است؟ در واقع می توان به این نکته اشاره نمود که مانع عمده پروسه الحاق ناشی از عملکرد دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی کشور، ضعف زیر ساختهای اقتصادی، تناقض های قانونی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی و مواضع منفی آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال این کشور بوده است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و شناسایی موانع مذکور بپردازد و ارائه راه کارها یی را برای از پیش رو برداشتن این موانع مطرح نماید. واژه های کلیدی: سازمان تجارت جهانی، الحاق ایران، موانع سیاسی داخلی، موانع سیاسی خارجی، تحول در سیاست خارجی، تناقض های قانونی و تجاری.