در هر جامعه ای برای پایداری و ثبات در شناسایی املاک، اعم از عرصه و اعیان و نیز بعضاً اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت افراد، سند مالکیت تنظیم می شود. این اسناد به علت جایگاه، ارزش و اعتبار خاصی که در تنظیم روابط افراد جامعه دارد با نظم عمومی در ارتباط بوده و از حمایت قانونی خاصی برخوردار می باشند. به همین اساس، اصل بر اعتبار و بقا این اسناد و عدم تزلزل آنها می باشد، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی عموم مردم و حتی مأمورین دولت و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند تا جایی که اگر، قضات و مأمورین دولتی از اعتبار دادن به اسناد مالکیت ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق تعقیب می شوند. اما، علی رغم وجود چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضیات زمان و مکان و گاه نیز به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن این اسناد و گاه نیز به علت سوء استفاده های برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و اصلاح اسناد مالکیت فراهم می آید. نتیجه آنکه، با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و عدم تزلزل اسناد مالکیت، در شرایط و مواردی خاص که نیازمند به تصریح می باشند، امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می آید، ولی نباید مورد تفسیر موسع قرار گیرد. مراجع متفاوتی حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که در پژوهش حاضر مراجع مزبور و نحوه تقاضای رسیدگی به آنها در طی چندین بخش و گفتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.