یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های هر دولت می باشد. از جمله معضلاتی که بسیاری از دولت ها علی الخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن دست به گریبان هستند بزرگ شدن حجم دولت و گستردگی سطح دخالت آن در بسیاری از فعالیت های غیرضرور می باشد که در عمده موارد موجب بالارفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و کارآیی، تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت صحیح گردیده است. مواجه شدن با این مشکلات دولتها را بر آن داشته است تا به خصوصی سازی واحدهای تولیدی و صنعتی روی بیاورند و بیشتر به انجام امور نظارتی، کنترلی و سیاستگذاری بپردازند. این پایان نامه به دنبال بررسی چالش ها و موانعی است که شرکت های دولتی در بخش معادن و صنایع معدنی با آن دست به گریبان هستند و راه حل هایی عملی و قابل اجرا برای برون رفت از این موانع ارائه می دهد. با توجه به اینکه عدم توجه به مشکلات خصوصی سازی و تبعات آن ممکن است بر زندگی میلیون ها نفر از کارکنان بخش معدن، که قسمت اعظم آن را کارگران تشکیل می دهند، تأثیر منفی بگذارد؛ پایان نامه حاضر پس از بررسی موانع و مشکلات موجود، نکات و پیشنهادهایی را مطرح می نماید که می تواند از تبعات منفی خصوصی سازی بکاهد و به ارتقاء کارآیی و بازدهی فعالیت های معدنی کمک نماید. با توجه به اینکه خصوصی سازی حرکتی است که از سوی دولت انجام می شود؛ بنابراین راه حل های پیشنهادی در این پایان نامه بر اصلاح اقدامات دولت در خصوصی سازی، به ویژه در زمینه های تهیه لوایح جهت رفع موانع خصوصی سازی در بخش های مندرج در صدر اصل 44 قانون اساسی و قوانین مرتبط با جلب سرمایه خارجی، تأکید دارد.