حقوق مسئولیت مدنی هسته ای شاخه ای از حقوق مسئولیت مدنی است که با توجه به ویژگی های خاص خسارات هسته ای قواعدی را برای جبران هر چه بهتر این خسارات پیش بینی نموده است. در قواعد کلاسیک مسئولیت مدنی برای بار کردن مسئولیت جبران خسارت بر عهده وارد آورنده آن، احراز سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت میان آن دو ضروری است. هر یک از این ارکان در حقوق مسئولیت مدنی هسته ای صورت خاصی به خود می گیرند و متناسب با آن قواعد خاصی را می طلبند تا از عهده تبیین آن ها بر آیند. در مباحث این پایان نامه در صدد بررسی همین قواعد بر آمده ایم و برای جمع آوری مطالب آن، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده نموده ایم. از آنجایی که در قواعد کلاسیک حقوق مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و احراز رابطه سببیت برای بار کردن مسئولیت ضروری است؛ لذا این نظام پاسخ گوی جبران خسارات هسته ای نخواهد بود و ضرورت طرح نظام خاص جبران خسارات هسته ای سر بر می آورد. در این نظام که در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی برخی از کشورها پیش بینی شده است؛ اصل بر مسئولیت محض بهره بردار یک تأسیسات هسته ای قرار می گیرد و کانالیزه کردن مسئولیت به سوی بهره بردار این تأسیسات مقرر شده است تا جبران خسارت بهتری از زیان دیده این حوادث فراهم آید. اصول دیگری چون اصل محدودیت مسئولیت بهره بردار از نظر میزان و زمان، اصل تضمین مالی اجباری و اصل مداخله دولت به عنوان اصول خاص مسئولیت مدنی هسته ای مطرح می شوند. در اینجا به بررسی این اصول خاص در ارتباط با قواعد کلاسیک مسئولیت مدنی می پردازیم. هم چنین آثار مسئولیت مدنی هسته ای را از نظر رأی محاکم، زمان ایجاد تعهد، طرق جبران خسارت و جبران خسارت زیان دیدگان خارجی بررسی کرده ایم؛ باشد که این ضرورت حقوقی کشورمان را مسکوت نگذاشته باشیم.