بانکداری اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تنها به فقدان ربا در بانکها بیاندیشد. اصل چهارم قانون اساسی در این زمینه صراحت کافی دارد که کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد. بنابراین بانکداری اسلامی نیازمند تطبیق کلیه عقود و قراردادهای بانکی با موازین شرعی از مرحله قصد و انگیزه، ایجاب وقبول ناشی از قصد و تبادلات میان موجب و قابل(عوض و معوض) می باشد. و قطعاً قصد از جمله ارکانی است که با تحقق عقد ارتباط مستقیم دارد و به عبارت دیگر اگر قصد و انگیزه طرفین عقد محقق نشود، در حقیقت عقدی ایجاد نشده است. برای تحقق قصد، وجود انشاء جدی و رضایت موجب و قابل شرط صحت عقد است. لذا اگر عقدی در مرحله ابراز، ایجاب و قبولی به ظاهر صحیح داشته باشد، اما انشاء جدی از جانب موجب را نداشته باشد، عقدی واقع نشده است و آثار عقد هم رخ نمی دهد. همین طور اگر انشاء جدی وجود داشته باشد اما ، رضایت به عقد وجود نداشته باشد عقد صحیح نخواهد بود. هم چنین عقد تا آخرین مرحله که نتیجه آن محرز می شود با قصد همراه است. زیرا با وصول نتیجه که به تحقق پیوستن قصد است، عقد صحیح منعقد خواهد شد. لذا وجود قصد هم در مرحله ایجاد عقد و هم در امتداد آن تا وصول نتیجه از ضروریات قراردادهای منعقده است. بررسی عقد در مراحل مختلف عقود مطروحه در بانک، البته در حدودی که قابل دستیابی بود، نشان داد گاه عقد در مرحله عنوان و گاه در ارکان و خصوصیات منطبق با قصد نمی باشد. لذا قراردادهای بانکی باید مورد ارزیابی و دقت قرار گیرند و صحت عقود از نقطه نظر قصد تأیید گردد.برای رفع این مشکلات نگارنده در فصل آخر پیشنهاداتی را ارائه کرده است.