پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی کشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یک حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد که مرتکب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف نظر کنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود»؛ ولی درخصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید؛ زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند؛ اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اینکه قانون گذار در سال 1370 با تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی و در سال 1375 در تکمیل ماده یاد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رسانید. در این ماده برای کسانی که به هر علتی قصاص نشوند، نیز مجازات در نظر گرفته شد. هدف از تصویب این ماده حفظ نظم عمومی نظام و جلوگیری از جریحه دار شدن حیثیت جامعه بوده است. اما به نظر می رسد که ماده مزبور نیز به دو علت ناکافی است: 1- میزان مجازات 2- مختار بودن قاضی در تعیین مجازات.نگاهی به این ماده نشان می دهد که قانونگذار کیفری اصل را بر عدم اخلال قتل عمدی در نظم و امنیت جامعه دانسته و تنها در مواردی مرتکب قتل عمدی را از منظر جنبه عمومی مستحق مجازات دانسته که قاضی تشخیص دهد اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود. در حالیکه قتل عمدی از شنیع ترین و خطرناکترین جرایم بوده و در قران کریم قتل یک نفر به مثابه قتل تمامی انسانها دانسته شده است.علاوه براین امر از حیث مقدار مجازات نیز ، به نظر می رسد که میزان مجازات مقرر در قتل عمدی از حیث جنبه عمومی در مقایسه با میزان مجازات مقرر برای جنبه عمومی جرایم مالی بسیار ناچیز می رسد و این برخلاف قاعده حفظ و اهمیت نفس در اسلام می باشد.با توجه به اهمیت این موضوع و از آنجا که تاکنون تحقیق جامع و مانعی در خصوص بررسی جنبه عمومی قتل عمدی از منظر فقهی و حقوقی صورت نگرفته، این تحقیق در صدد پاسخ به این مهم است، اگر چه مقالاتی چند در خصوص بررسی جنبه عمومی قتل عمد توسط برخی از صاحبنظران نگاشته شده است که در این تحقیق بدانها اشاره شده است. لذا در این تحقیق پیشنهاد شده است که قانونگذار کیفری ضمن اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی،و نیز طبقه بندی قتل های عمدی با توجه به انگیزه و موضوع و فرایند قتل عمدی، از حیث جنبه عمومی، مجازاتهای متفاوتی برای هر دسته از قتل ها در نظر بگیرد و قاضی را نه مختار بلکه مکلف به تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی و اختلال در نظم عمومی نماید.