نیروی انسانی یکی از ارکان جامعه و به تبع آن هر سازمانی است و عامل اصلی برای رسیدن به اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. بنابراین توجه جدی به حفظ نیروی انسانی از گزند آسیب های مختلف که در سر راه او قرار دارد و هدایت او به سوی جامعه ای سالم و کارآمد، از وظایف نظام و مدیران ارشد هر دستگاه و سازمان دولتی است. از جمله این آسیب ها معضل فساد اداری است که در سال های اخیر به صورتی فزاینده در بستر تشکیلات دولتی مشاهده می شود و پیامدها و عوارض ناشی از آن آثار مخرب و جبران ناپذیری را در ساختار اساسی جامعه به جا می گذارد و لذا در بطن راهبردهای جامع برای کاهش آن به مجموعه ای از معیارها و سازوکارهای هماهنگ و جامع نیاز است. با توجه به علل مفاسد اداری و پیامدهای ناشی از آن از جمله تزلزل ثبات سیاسی و اقتصادی کشور، کاهش مشروعیت حکومت و... ضرورت تعیین سیاست ها، تدوین برنامه ها و تصویب قوانین و مقررات برای مبارزه با فساد اداری از اولویت های برنامه های دولت به شمار می آید. بنابراین نمی توان فساد اداری را صرفاً با ابزارهای حقوقی کاهش داد اما بدیهی است که یکی از راه های مبارزه با مفاسد اداری استفاده از ابزار قانونی است. وضع قوانین کارآمد چه در نظام حقوقی داخلی کشورها و چه در نظام بین المللی می تواند از شیوع این پدیده در سطح جهان جلوگیری کند. در نظام حقوقی ایران نیز انبوهی از قوانین و مقررات گوناگون برای مقابله با فساد اداری تدوین شده لیکن در زمینه بازدهی و اجرای موثر آن تأملات بسیاری وجود دارد که باید بررسی شود. بنابراین هر چند در کشور نیازمند به روز رسانی و تصویب برخی قوانین هستیم اما آنچه به عنوان چالش اصلی در مقابله با فساد محسوب می شود «اجرای موثر» برنامه ها و قوانین و مقررات ضد فساد است. در این نوشتار سعی شده پس از ارائه تعریف نسبتاً جامع از فساد، به بررسی قوانین موضوعه در ارتباط با مفاسد اداری در نظام حقوقی ایران پرداخته شود تا از این رهگذر، محاسن و معایب موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با این مسأله شناسایی و به راهکارهای موثری برای پیشگیری و مقابله با این پدیده دست یابیم.