نام پژوهشگر: حیدر باقری اصل

بررسی تطبیقی انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران و فقه عامه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392
  شهلا ابراهیمی   سید محمدتقی علوی

در طی بحث و بررسیهایی که در باب موضوع بررسی تطبیقی انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران و فقه اهل تسنن انجام دادیم در پی اهدافی نظیرمشروعیت یا عدم مشروعیت وقوع سه طلاقه به لفظ واحد و وقوع یا عدم وقوع آن و همچنین وقوع طلاق تعلیقی در بین مذاهب اربعه وامکان تبعیت یا عدم تبعیت ایرانیان غیر شیعه از قانون یکپارچه حقوق ایران، بر خلاف ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه بودیم که به اهدافی نظیر، وقوع تنها یک طلاق در صورت جاری شدن سه طلاقه به لفظ واحد، به اعتقاد امامیه و وقوع سه طلاق به اعتقاد فقهای اهل تسنن و وقوع طلاق تعلیقی بین پیروان اهل تسنن و عدم وقوع آن در نزد فقهای امامیه دست یافتم و در انتهای بحث طلاق ثلاثه به لفظ واحد راهکارهایی از قبیل فتوای معروف شیخ شلتوت در تبعیت پیروان اهل تسنن ازمقررات و قوانین فقه امامیه، مخصوصاً در رابطه با خروج از مخمصه وقوع طلاق ثلاثه به لفظ واحد و طلاق تعلیقی ارائه دادیم. همچنین به این نتیجه رسیدیم که ماده واحده، جزء قوانین امری است و عدول از آن جایز نیست. همینطور در طی بررسی سه فصل که شامل کلیات نکاح و طلاق و فسخ نکاح است دو موضوع جالب دیگر که جزء اهداف اولیه تحقیق نبود ولی در صدد چگونگی وقوع آن بودیم که یکی نکاح مسیار که به تازگی بین پیروان اهل تسنن عرب زبان رواج پیدا کرده و دیگراینکه دربین پیروان شافعی مذهب، مبنای انحلال نکاح زنی که در قید زوجیت شخص دیگری است پس از فرار با مرد دیگری و مشروعیت ازدواج آن دو پس از مدتی چیست ؟ که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای انحلال نکاح زن با شوهرش خلع به وکالت از جانب زن و با بذل مال از مال خود وکیل است. که وکیل نیز، همان مرد فراری دهنده زن می باشد.

تألیف قلوب و بررسی منابع فقهی و حقوقی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392
  علی اصغر نصیری   سید محمدتقی علوی

تألیف قلوب از نظر فقهی عبارت است از حمایت مسلمانان یا کفار، توسط پیامبر اکرم (ص) یا امام (ع) و یا ولی فقیه، به منظور گرایش به اسلام یا جهاد، و عمدتاً شکل اقتصادی دارد. در قرآن مجید آیه 60 سوره توبه، منبع مالی تألیف قلوب، زکات معرفی شده است: «همانا صدقات برای تهیدستان و بینوایان ومتصدیان وکسانیکه دلهایشان بدست آورده می شود و آزادی بردگان و وام داران و در راه خدا و در راه ماندگان می باشد. این به عنوان واجبی از سوی خداوند بوده و خداوند دانای حکیم است». با مطالعه تاریخ اسلام به موارد بسیاری در سیره پیامبر اکرم (ص) بر می خوریم، از جمله آنها فتح مکه بود که پیامبر گرامی (ص) به گروهی از تسلیم شوندگان که از صمیم قلب اسلام را نپذیرفته بودند، سهمی بیش از سهم انصار و مهاجرین، جهت تألیف قلوب و رغبت بیشتر آنان به اسلام قرار داد. دایره شمولیت تألیف قلوب را می توان بدین صورت وسعت بخشید که در عصر حاضر در مورد تمام حرکتها و نهضتهای آزادیبخش جهان، کاربرد دارد. یعنی جمهوری اسلامی ایران می تواند با بکارگیری این اصل انقلابی اسلام، تمام حرکتهای ضداستعمار و ضدظلم و استبداد جهان را زیر چتر خود قرار دهد و با کمکهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی به این سازمانها، احزاب و جنبش های آزادیبخش در سطح جهان می توان آنان را در حمایت از کشورهای اسلامی یا مسلمانان سایر کشورها، جلب کرده، بدین وسیله در حمایت از آنان بکوشد و غیر مسلمانان سایر کشورها را نیز مجذوب آیین اسلام نماید. برای نیل به این اهداف بود که بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، هفته وحدت را مطرح نمود تا علما و دانشمندان کشورهای اسلامی برای تحقق این آرمان ها به تبادل افکار پرداخته و راهکارهایی را مطرح کرده و به آنها تحقق عینی بخشند. مستندات فقهی تألیف قلوب عبارت است از کتاب، سنت، عقل و اجماع که هر کدام بحث مفصلی می طلبد.

مباحث فقهی تغییر جنسیت در ادوار مختلف و تطبیق آن با مباحث جدید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393
  رویا جلالی سرج   محمد تقی علوی

) چکیده در کشور مذهبی ایران مسئله تغییر جنسیت هنوز بین مردم و همچنین قانونگذار به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی نگاهی تمسخرآمیز و گاهی چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار به پیروی از مردم هنوز قانون صریح و روشن را در مورد این افراد تصویب نکرده است. گویی آنها جزئی از این جامعه نیستند. برخلاف قانونگذار و مردم، فقیهان سالهاست که به این مسئله تحت عنوان مسائل جدید و نوظهور پرداخته اند. به نظر می رسد برای تغییر جنسیت فردی که اظهار می کنند از نظر روانی و جسمانی نیاز به تغییر جنسیت دارند باید به تایید پزشک و روانشناس باشد. به علت نبودن قانون خاص در این زمینه احتمال شکل گیری رویه قضایی در این موضوع محتمل است. معیار ارزیابی موضوع: این موضع یک تحقیق بین رشته ای، بین رشته پزشکی و فقه می باشد. از نظر فقهی به منظور کشف جنسیت برای خنثی ها به دلیل علایم دو گونه لازم است. فقهای اهل سنت مخالف تغییر جنسیت هستند زیرا آن را تغییر در خلقت خداوند می دانند اما از نظر فقهای شیعه چون خداوند انسان را در دو گروه زن و مرد خلق کرده و دلیل شرعی نیز بر حرام بودن عمل تغییر جنسیت وجود ندارد و این افراد خنثی باید در گروهی قرار گیرند (یا زن یا مرد) که بتوانند احکام شرعی را به جا آورند. با تکیه بر فتوای امام خمینی عملی که مستلزم کار حرامی نباشد جایز است. سایر ادله قا ئلین به جواز: 1- قاعده تسلیط 2- اصل اباحه 3- قاعده لاضرر

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393
  حسین مرادی ورجوی   حیدر باقری اصل

: امروزه تکنولوژی وارد محیط قرارداد ها و عقود نیز شده است، به طوری که در خرید و فروش و تجارت نقش موثری پیدا کرده است. جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی ، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشدیکی از نیاز های بازار و تجارت ماست. یکی از موارد حقوق تجارت الکترونیکی به انعقاد و از همه مهمتر به ایجاب و قبول عقود و قرارداد ها مربوط است. با انعقاد هر قرارداد بین طرفین احتیاج به ایجاب و قبول است تا طرفین عقد بتوانند قصد خود را نشان دهند. این پایان نامه به تشکیل یک عقد و قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول، نحوه بیان ایجاب و قبول و شرایط آن مربوط است. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران ، قانون آنسترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و کنوانسیون هایی که در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد انجام خواهد شد. بنابراین به بررسی تطبیقی حقوق ایجاب وقبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی خواهد پرداخت و روش این کار مراجعه به کتب موجود، مقالات، سایتها، قوانین به ویژه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و کنوانسون های مربوط به ویژه کنوانسون ارتباطات الکترونیکی در قرارداد 2005 مصوب سازمان ملل متحد است.

مطالعه نقش نهاد قاضی تحکیم ، عدول مومنین و شوراهای حل اختلاف در کاهش معضلات محاکم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393
  محمد شمس   سید محمد تقی علوی

فصل خصومت و حل منازعات و اختلافات شهروندان از طریق گسترش مراجع حکمیت و نهادهای سازش، سابقه ای دیرینه داشته و از لحاظ تاریخی مقدم بر دادرسی قضایی است. بر این اساس، اکثر کشورهای جهان سوم در کلیه مسایل، حتی در امور کیفری، از ساز و کار مزبور برای حل اختلافات مردم استفاده می کنند. در کشور ما نیز خانه های انصاف، شوراهای داوری، نهاد قاضی تحکیم و شوراهای حل اختلاف از مهمترین سوابق ظهور نهادهای میانجیگرانه در نظام قضایی ایران می باشند و در این راستا شوراهای حل اختلاف امروزه یکی از مراجع مورد مراجعه مردم در بسیاری از دعاوی است که صلاحیت اجباری توسط قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است.