نام پژوهشگر: محمدرضا علمی سولا

بررسی گونه ها و احکام فقهی جوایز در اسلام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات 1391
  علی فاتحی   محمدرضا علمی سولا

جایزه چه در قدیم، چه در جهان معاصر یکی از ابزارهای تشویق در جهت پیشبرد اهداف اشخاص و حکام و موسسات بوده است و در دنیای امروز با پیشرفت علم وگستردگی روابط بین انسانها وکشورها جایزه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی اجتماعی فرهنگی عادلانه یا ناعادلانه استفاده می شود واز روش وشیوه قدیمی جایزه که اکثراً به عنوان جعل یا تشویق ویا هبه کاربرد داشت پا را فراتر نهاده است و به عنوان یک مساله مهّم در جهان کنونی کاربرد دارد. امروزه بیشتر کارخانه ها وشرکتها و سازمانهای دولتی یا خصوصی چه در داخل ایران چه در خارج برای فروش اقلام اقتصادی یا فرهنگی خود دست به ابزاری به عنوان جایزه می زنند وشاید با پیشرفت اینترنت این ابزار در خدمت کسانی قرار داده شود، که از این ابزار در جهت منافع نامشروعشان استفاده کنند. باید دید از دیدگاه فقه وحقوق جایزه تا کجا مشروعیّت دارد و در جایی که جایزه به عنوان تشویق صورت می گیرد، یکی از انواع هبه است با این تغییر نام در لسان مردم آیا می توان تمامی احکام هبه را بر آن جاری کند ،یا اینکه آن را به عنوان عقد یا ایقاعی مستقل دید ویا اینکه در جایی که جایزه به عنوان جعل استفاده می شود ،می توان تمام احکام جعاله را برآن جاری کرد. می-توان گفت جایزه به عنوان عوض یا گروبندی در مسابقات استفاده می شود، در اینجا باید دید که جایزه تحت کدام یک از عقود یا ایقاعات است. البتّه قبل از تدوین قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قرارداد ها، به علّت غلبه نظریه «حصری بودن عناوین عقود و معاملات » در فقه، پیمانهایی که در روابط حقوقی افراد تنظیم می شد در یکی از قالبهای حقوقی پیش ساخته ارائه می گردید. زیرا عقیده بر این بود که درچهارچوب یکی از قالبهاست که اراده قادر به ایجاد التزام است و بر این اساس اراده های خلّاق فرصت کمتری برای بروز می یافت و افراد برای تحقّق آنچه که مدنظرشان بود و با قالبهای متداول انطباق نداشت ، ناگزیر آن را به صورت «عقدصلح »یا «شرط ضمن عقد لازم » درمی آوردند و بدین صورت به هدف و منظور واقعی خویش دست می یافتند. این نظریه گرچه توسعه و تحکیم عقود معیّن می شد و تکالیف طرفین قرارداد را که از پیچیدگیهای مسائل حقوقی اطلاعی نداشتند، از قبل معلوم می کرد، ولّی از آنجا که با روند رو به تکامل اجتماع و نیازهای نوین مردم منطبق نبود، به تدریج قانونگذار را به این فکر هدایت نمود، که به اراده افراد در ایجاد تعهّد برای خود اهمیّت قائل شده و آنها را محترم شمارد. برای وصول به این هدف اصل آزادی قراردادها مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفت و به این ضرورت اجتماعی پاسخ مثبت داد. حال باید دید جایزه در کدام قالب از عقود معیّن قرار می گیرد آیا در سایه نظریه آزادی قراردادها خود عقدی یا ایقاعی مستقل است؟