ارتداد در لغت به معنای بازگشت و رجوع چیزی است، در اصطلاح به معنی کفر بعد از اسلام است. مرتد به ملی و فطری تقسیم می شود. آزادی فکر یکی از اصول مسلم اسلام است و در آیات متعدد قرآن کریم و در روایات معصومین(ع) به اثبات رسیده است. ارتداد با آزادی عقیده، دین و مذهب منافات ندارد، در پیش از اسلام نیز برای مرتد مجازات در نظر گرفته شده است، ، در قانون مجازات اسلامی قدیم ماده 513 آن و قانون مجازات اسلامی جدید مواد 262 و 263 به تعیین مجازات ساب النبی پرداخته است. در قانون جدید فقط به مجازات ساب النبی بسنده کرده است و مصادیق مرتد را مشخص نکرده است. رویه قضائی نیز متأثر از فقه و قانون مجازات اسلامی به تعیین نوع مجازات و اقدام برای مجازات پرداخته است. فقهای اسلامی در نوع مجازات ارتداد با یکدیگر اختلاف دارند از مجازات اعدام بر اساس برداشت از احادیث خاص گرفته تا عدم مجازات تا زمانی که بر علیه جامعه مسلمانان اقدامی نکند.اکثریت دانشمندان اسلامی از نظریه اول پیروی می کنند که مجازات ارتداد مرگ ویا زندانی شدن تا زمان توبه می باشد با توجه به نظر حقوقدانان جهان و اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد 18-19-29 آن، مجازات مرتد هیچ منافاتی با حقوق بشر ندارد، اسباب ارتداد شامل کفر، نمایه کفرآمیز، انکار الوهیت خداوند، انکار رسالت نبی اکرم، انکار معاد، انکار ضروریات دین و انکار ضروریات مذهب می باشد. توهین به مقدسات قرآن کریم، دشنام به پیامبر اکرم(ص) ویا ائمه معصومین در زمره ارتداد است. مرتد اموالش بین ورثه اش تقسیم می شود، همسرش از وی جدا می شود، ولایتش بر فرزندانش از بین می رود. در نهایت مجازات شخص مرتد قتل است، ، استتابه در مورد مرتد ملی و زن انجام می شود و مرتد فطری توبه داده نمی شود.

بحران زندان ها وتورم جمعیت کیفری سبب شد تا کیفرشناسان و علمای حقوق جزا درجستجوی ارائه راه حلی در جهت حل این مشکل برآیند ؛ از اینرو از یک قرن پیش کیفرشناسان بدین فکر افتادند که جنبه- های آسیب زننده ی کیفرهای سالب آزادی را کاهش داده و پاره ای از تدابیر اصلاحی را که در محیط عادی امکان به ثمر رسیدن آن بیشتر است ، جایگزین تدابیر همانند در محیط زندان کنند. حاصل این تلاشها پیشنهاد استفاده از «جایگزینهای کیفر سالب آزادی» و اجتناب از مجازات زندان مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است. پایان نامه حاضر با عنوان « مطالعه ی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران و آمریکا با رویکردی به لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی » تلاشی است که به منظور تبیین مفهوم ، پیشینه و تحولات کیفری جایگزین های حبس و مطالعه ی دیدگاه های حقوقی و شیوه های اجرایی مربوط به این جایگزینها در دو نظام کیفری ایران و آمریکا با رویکردی به لایحه ی جدید ، صورت پذیرفته است. یکی از یافته های این پایان نامه این است که استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی در بسیاری از موارد می تواند به کاهش جمعیت کیفری و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندان ها و احیانا" افزایش درآمد دولت ها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی یا به کارگیری نیروی کار محکومین برای خدمات اجتماعی منجر شود. در این زمینه استفاده از تجربیات و مطالعات انجام شده در سایر کشورها در خصوص برنامه های جایگزین حبس می تواند ما را از اشتباهات دور نگه داشته و در اجرای صحیح برنامه های موردنظر راهکارهای زیادی ارائه دهد.

جرایم جنسی جرایمی هستند که علیه اشخاص و عفت عمومی صورت می گیرد. افرادی که مرتکب این جرایم می شوند رفتارشان از نظر جامعه قابل قبول نیست و خلاف ارزش ها و هجارهای جامعه است. در حقوق کیفری ایران رضایت و عدم رضایت نقشی در جرم بودن این انحرافات ندارد ولی در حقوق کیفری انگلستان زمانی این انحرافات جرم جنسی محسوب می شود که همراه با عدم رضایت باشد. پیشگیری از جرائم جنسی اعم از پیشگیری غیر کیفری و کیفری می باشد که پیشگیری غیر کیفری به صورت اجتماعی و وضعی است و این نوع پیشگیری قبل از ارتکاب جرم صورت می گیرد و لزوم مشارکت مردم در آن امری مهم محسوب می شود. لذا هدف آن کاهش یا حذف علل وقوع جرم است. اما پیشگیری کیفری به مجموعه اقدامات و تدابیری گفته می شود که دولتها پس از وقوع جرم و از طریق قانون با توسل به جرم انگاری به مقابله با آن جرائم می پردازند. در حقوق کیفری ایران و انگلستان نیز به مجازات ها و تدابیر خاص پرداخته شده است. بنابراین مسئولان جامعه باید تدابیر و اقداماتی را به کار گیرند تا سبب شود از بروز این جرائم و انحرافات در جامعه جلوگیری شود و برای پیشگیری از جرم علاوه بر نقش دستگاههای دولتی سایر نهادهای جامعه نیز باید همکاری لازم را با دولت انجام دهند زیرا بر خلاف اقدامات کیفری در تدابیر پیشگیرانه ای که توسط نهادهای اجتماعی صورت می گیرد به دلیل اینکه همه افراد جامعه در این پیشگیری مسئولند اقدامات آن ها تأثیر بیشتری برای جلوگیری از جرم جنسی می گذارد. در صورتی که نهادهای جامعه نتوانند اقدامات درست و بجایی را انجام دهند قانونگذار باید با جرم انگاری جرایم جنسی برای پیشگیری از جرم در جامعه وارد عمل شود. همچنین قانونگذاران و نظریه پردازان ایران و انگلستان برای پیشگیری از این جرائم جنسی در صددند تا اقدامات و واکنش های کیفری لازم را به عمل آورند.

چکیده در مباحث حقوق کیفری مربوط به جرائم بخشی مقید به نتیجه اند و قسمی دیگر اینگونه نیستند قتل عمد از قبیل قسم اول می باشد که دارای عناصر و ارکان پیچیده مادی و غیرمادی است. مخصوصاً رکن مادی قتل رفتار سالب حیات که عنوان و موضوع رساله حاضر می باشد. به همین جهت سوالاتی قابل طرح می باشد که اولاً قتل عمد همانطوری که بصورت فعل قاتل و جانی در خارج تحقق می یابد می تواند بصورت ترک فعل هم محقق گردد یا نه؟ در پاسخ به این سوال به تبیین آراء و نظرات مختلف فقهای عظام و حقوقدانان پرداخته شد. ثانیاً بین انگیزه و عدم انگیزه قتل، و همچنین قصد مجرمانه و خطای کیفری و شرایط قتل از طریق ترک فعل تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ در این بخش هم درصدد پاسخ به مسئله از طریق نظرات فقها و حقوقدانان پرداخته ایم ضمن اینکه در بحث افعال غیرمادی قتل نکاتی مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد اجتماع سبب و مباشر با توجه به منابع فقهی و مقررات موضوعه ایران سه حالت قابل تحلیل و بررسی است، اول اقوی بودن مباشر از سبب در قتل است. دوم فرض اقوی بودن سبب از مباشر در قتل است و سوم تساوی سبب و مباشر در قتل می باشد، لذا در این رساله به سه فرض مذکور به طور مجزا ، دیدگاه های حقوقدانان عرفی و اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

چکیده: حق دسترسی به دادگاه و برخورداری از یک دادرسی منصفانه از جمله حقوق اولیه بشر بوده که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی- سیاسی و اصول دادرسی فراملی و ... به آن اشاره گردیده است. نظام های حقوق داخلی نیز به نوبه خود مجموعه اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه برقرار داشته اند. این اصول مراحل سه گانه دادرسی شامل مرحله تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و پس از رسیدگی را در بر می گیرد. اصول حاکم بر دادرسی عادلانه مجموعه اصول و مقرراتی است که تضمین کننده حقوق متهم می باشد. این اصول تضمین کننده آن چیزی است که از آن تحت عنوان دادرسی عادلانه یا دادرسی منصفانه یاد می شود.. آنچه که موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد عبارت است از بررسی اصول و مبانی حاکم بر دادرسی عادلانه در محاکم کیفری، در حقوق ایران و اسناد بین الملی؛ در عین حال در موارد لزوم به اصول مزبور در دادرسی مدنی نیز توجه می شود. در این تحقیق اصول مربوطه در هر سه مرحله فوق الذکر مورد قرار گرفته و مطابقت و یا عدم مطابقت آن ها با مقررات داخلی ایران مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد. در انتها مشخص می شود که این اصول در حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش گفته تا حد زیادی مشابه است، قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران به لزوم عادلانه بودن دادرسی توجه داشته و مقررات مفصلی را در این زمینه مقرر داشته اند، علاوه بر این اکثر این اسناد مورد تصویب قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته و به صورت جزئی از حقوق موضوعه ایران در آمده است. در عین حال به نظر می رسد در بحث ضمانت اجرا با چالش هایی در حقوق داخلی ایران مواجه هستیم و در فقدان یک ضمانت اجرای قابل اعمال بین المللی، مسئله اجرای این اصول در حقوق ایران با چالش جدی رو به رو می باشد.

احراز مسئولیت کیفری، مستلزم بررسی عمق شخصیت بزهکار است. از اینرو عدالت جزایی ایجاب می کند، خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت خصیصه شخصی بودن مسئولیت کیفری رعایت و هدف فردی کردن مجازات تامین می شود. دراین میان جنون یکی از عوامل تاثیر گذار بر مسئولیت کیفری فرد می باشد. احراز حالت جنون در حین وقوع جرم از سوی مرجع قضایی بر مبنای خبرویت، امری ضروری است. در صورتی که اثبات شود در زمان ارتکاب جرم مرتکب قدرت ادراک وتمیز خود را از دست داده بوده یا در صورت علم به ارتکاب عمل نمی دانسته است که کار خلافی انجام می دهد، از مسئولیت کیفری معاف می گردد. بطوریکه جنون به عنوان یک دفاع کامل برای مرتکب محسوب می شود . این پایان نامه به روش توصیفی موضوع جنون و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری را به صورت تطبیقی و مقایسه ای در قوانین مجازات کشور های ایران و لبنان را مورد بررسی قرار می دهد. آنچه مشهود است قانون مجازات اسلامی ایران در مواد 149،150و قانون مجازات لبنان در مواد 231،232 شباهت قابل توجهی در تعریف جنون و تشخیص آن دارند. البته حقوق ایران و لبنان در برخی جهات متفاوتند؛ از جمله درتبدیل مجازات یا تخفیف آن بین جنایت، حنجه وخلاف تفاوت قائل شده است. لیکن با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 گامی رو به جلو جهت ارتقای کیفیت قوانین کیفری ایران و نزدیکتر شدن به معیارهای علمی و بین المللی در این زمینه برداشته است و این امرجای بسی تقدیر است.

پس از تجربه ی دوره های مختلف سیاست جنایی، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم، یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکان های بسته مانند زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن، در پیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن نتیجه ی چندانی نداشته است. با ورود به قرن بیست و یکم و گسترش حیرت آور وسایل ارتباط جمعی و پوشش دهی این وسایل و همچنین تغییرات ناشی از انقلاب ارتباطات و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم، نگرانی در مورد آثار مخرب رسانه ها بر جنبه های مختلف زندگی بشر رو به افزایش است. جرم پدیده ای است که بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی، حقوقی و... را شامل می شود.رسانه ها به همان گونه که می توانند مبلغ پیام های صلح آمیز و بشر دوستانه باشند دارای این قدرت و توان می باشند که آرامش زندگی اجتماعی انسانها را بر هم زده و خشم و جنایت و انواع انحرافات را به خانه های مردم ببرند. تحقیق حاضر با عنوان « نقش پیشرفت صنعت و تکنولوژی رسانه در پیشگیری از وقوع جرم » با روش توصیفی تحلیلی به شیوه اسنادی کتابخانه ای و با ابزار گردآوری فیش برداری انجام شد. در این تحقیق جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. این پایان نامه بیانگر این است که رسانه های جمعی با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم در پیشگیری و کاهش جرایم تاثیر دارند و برنامه های رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع برخی از جرم ها تاثیر مثبت و در برخی از جرم ها تاثیر منفی دارد.

این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و افساد فی الارض و ذکر اجمالی دیدگاه فقهای شیعه و سنی به ماهیت محاربه و افساد از جنبه های مختلف پرداخته است؛ براین اساس هرگاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است . در بررسی موارد مشابه افساد فی الارض - «بغی» و «تروریسم» « جرم سیاسی» پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است و از آن جا که ماهیت جرم محاربه و افساد ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن سارق مسلح باشد. در پایان ضمن بررسی محاربه و افساد در قوانین موضوعه ایران، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه و افساد در قانون مجازات ایران و مصر به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

امروزه مسایل و مشکلات سالمندان که با افزایش تعداد و نسبت آنها مرتبط است، به اندازه?ای از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیدا کرده که سال 1999 میلادی را سال بین المللی سالمندان نامیده اند. یکی از مشکلات، افزایش میزان بزه دیدگی، آزار، خشونت و غفلت نسبت به آنها می باشد. چراکه وضعیت آسیب پذیر سالمندان، آنان را در زمره بزه دیدگان بالقوه قرار داده که امکان بزهدیدگی بیشتری در برابر جرایم دارند. همچنین رفتارهایی وجود دارند که ممکن است از منظر قوانین کیفری دولت ها، جرم به حساب نیایند، ولی به شدت سالمندان و پیرامون آنها را متأثر می کنند، در نتیجه، پرداختن به آنها در کنار فعل ها یا ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت ها به منظور پی بردن به علل پدیده سالمند آزاری، پیشگیری از آن و کاهش صدمات و خسارات سالمندان ضروری به نظر می رسد.از این رو، این پایان نامه بر سالمندی و درگیری آنان با نظام عدالت کیفری با رویکرد حمایت کیفری از سالمندان در جهت پیشگیری از بزه دیدگی آنان تمرکز می کند و در این راستا از رهیافت های بزه دیده شناسی و حقوق کیفری ماهوی استفاده نموده و می کوشد تا ضمن بررسی بنیان های نظری موضوع، رویکرد ومبانی کاربردی آن را در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل به چالش بکشد.

از آنجا که سقوط قصاص یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد و در حقوق کیفری اسلام نیز مورد پذیرش و آن را در زمره حقوق الناس قرار داده است، بنابراین قابلیت اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیاء دم را نیز دارا می باشد که این خصیصه بر اهمیت موجبات و عوامل سقوط قصاص نفس می افزاید. سقوط قصاص به معنی این است که بعد از ثبوت جرم قتل و ضرب و جرح عمدی به دلیل عارض شدن عواملی، مجازات قصاص اجراء نشده و ساقط گردد. با این وصف منظور از موارد سقوط مجازات قصاص نفس مواردی است که جرم قتل محقق شده و قاتل از شمول علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج بوده و مستحق قصاص است ولی به جهت عروض برخی عوامل خارجی که ما در جامعه خود با آن سر و کار داریم مجازات قصاص نفس ساقط می شود. با تصویب قوانین جزایی اسلامی در برهه های مختلف قانون گذاری باقی ماندن این شرط در قانون مجازات اسلامی این بحث هنوز تازگی خود را از دست نداده است. از آنجا که مجازات ابتدایی قتل عمدی در حقوق اسلامی قصاص نفس است لیکن در پاره ای موارد حوادثی حادث می شود که مجازات مقرر را مرتفع و ساقط می سازد. بدین لحاظ اهمیت بررسی موجبات سقوط قصاص نفس یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص نفس موجب زوال آن می گردد روشن می شود. در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص نفس همواره آراء و نظریات متعددی به چشم می خورد که ذهن مخاطب را با خود درگیر می کند، در حقوق موضوعه عواملی هستند که صریحا از موارد سقوط مجازات قصاص نفس ذکر شده است. در متون مربوط به حقوق اسلامی مواردی به عنوان عوامل سقوط مجازات قصاص بیان شده است که برخی از آنها با عوامل سقوط مجازات قصاص در حقوق موضوعه مطابقت دارد، این ایده به ذهن می رسد که موجبات سقوط قصاص نفس در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی گردد. با توجه به حساسیت موجود در این زمینه و تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در آینده ای نزدیک، سعی داریم عوامل سقوط قصاص نفس که همواره جامعه ما با آن در گیر است همچون عفو، صلح، تملک حق قصاص، تغییر دین قاتل پس از ارتکاب قتل، عدم توافق اولیاء دم بر قصاص قاتل و فوت قاتل و همچنین تأثیر آنها بر مجازات قصاص نفس در قانون جدید مجازات اسلامی با نگاهی به فتاوی فقیهان و ادله و روایات مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و موارد سکوت، نقض، اجمال یا تعارض قوانین مدونه در هر یک از زمینه های مورد بحث مشخص و در راستای حفظ حقوق محکومین به قصاص و زیان دیده از جرم و تضمین اصول مسلم حقوق جزا از جمله اصل سرعت در رسیدگی و همچنین ضعف های موجود پیشنهاداتی ارائه بدهیم.

عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. عده ای از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتا بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیتهای جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده ، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح کرده اند ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (rosrorative justice)مخصوصا" در دادرسی اطفال حاصل تحول در نگرش ها و دیدگاه های عمومی حقوقدانان کیفری،جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر«جزا و سرکوب» (retributive justice) و عدالت کیفری مبتنی بر«اصلاح و تربیت (rehabilitative justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعهء مدنی،عدالت کیفری خلاق و پویائئ را معرفی می کند.این پدیده ی نوظهور،صرف نظر از پیشینه های تاریخی و فرهنگی و قبل از نظریه پردازی،ابتدا در خلال برنامه های مختلف خانواده ی عدالت ترمیمی،نظیر میانجی گری کیفری،محافل تعیین حکم و مجازات، گفتگوی گروه های خانوادگی و...تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریزه شده است.عدالت ترمیمی تعریف نوینی را از مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق جزا و کارکرد نهادهای حقوق کیفری را ارائه داده و در عمل نیز اثرات قابل ملاحظه ای بر سرنوشت اصحاب دعوی کیفری،جامعه ی مدنی و نهادهای نظام عدالت کیفری برجا می گذارد. عدالت ترمیمی ابتدا جرم را تعرض به افراد و مناسبات انسانی تلقی نموده و در مرحلهء بعد،آن را نقض قانون جزا می داند و با در نظر گرفتن منافع اساسی بزهکار و نهادهای جامعه ی مدنی، بزه دیده و نیازهای اساسی او را در تمام مراحل دادرسی کیفری،در محور توجهات قرار می دهد و کارکردها،اهداف و سازوکارهای جدیدی را در رابطه با اعمال دادرسی کیفری و نظام عدالت کیفری معرفی می کند.در سال های اخیر،تلاش های جامعه ی بین المللی در راستای ایجاد استانداردهای واحد در مورد برنامه های عدالت ترمیمی و برنامه های میانجی گری بسیار قابل توجه بوده است؛از آن جمله،توصیه نامه ی شورای اروپا در رابطه با میانجی گری،قطعنامه ی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مصوب ژوئیه 2002 را می توان نام برد این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت، تنش و اختلاف ناشی از آن ، بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه محلی در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحه جمعی رفع و ترمیم کند..درپژوهش حاضر،ابتدا در مورد مفاهیم،مبانی وپیشینه عدالت ترمیمی دردادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران وآمریکا موارد لازم را تبیین نموده وسپس در مورد تحلیل چالشها ،رویکردها،رهیافتها ی موضوع مانحن فیه می پردازیم

موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی اصول حاکم بر اجرای احکام کیفری در حقوق ایران و عربستان می باشد که نظر به اشتغالم در دادگستری و مواجه بودن با اصول اجرای احکام در کشورمان واینکه بعضاً اخبار وسایت های موجود گزارش هایی از روند مجازات علی الخصوص اعدام در عربستان را بیان نموده ونیز با توجه به سفر زیارتی ایرانیان به مکّه به منظور گزاردن حج و پیش آمدن مسائلی چون تصادف ،فوت و حمل مواد از سوی زائرین ،این موضوع به ذهنم خطور کرد تا مقایسه ای حاصل نمایم تا به موجب آن نقاط ضعف وقوّت اجرای حکم کیفری در کشورمان و کشور عربستان را درک نمایم وبه نظرم می رسد،اصولِ حاکم بر اجرایِ احکامِ کیفری،درحقوقِ کشورمان و کشورِعربستان به یک نحوه تبیین نشده است وبایکدیگر متمایز اندو وجوه افتراقی دارندونیزبه نظرم می رسد،اصولِ حاکم بر اجرایِ احکامِ کیفری،در حقوق کشورمان نسبت به حقوق کشورعربستان تطابق وسازگاری بیشتری با موازین اسلامی دارد.واین در راستای آن بوده که امنیت قضایی که به مصونیّت جان و مال ،ناموس وعرض،آزادی،مسکن وشغل اشخاص از تعرض وتعدّی قانون شکنان اطلاق می شود پس از روند تحقیقاتی ،دادرسی با اصول منظم کیفری که برگرفته از قرآن کریم باشد در تحقق عدالت اجتماعی موثر واقع گردد. این تحقیق ازنوعِ تحقیقاتِ کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. و روش جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود. نحوه اجرا از طریق بررسی منابعِ کتابخانه ای، مقالات و سایت های اینترنتی مرتبط و انتخاب بهترین ومتناسب ترین موارد، سپس توصیف و تحلیلِ آنها بر اساس هدفِ تحقیق ،جهتِ تعمیمِ اساس بحث و روشن کردن جوانب مرتبط،بوده است.قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ،در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به اصول حاکم براجرای احکام کیفری پرداخته است.در این مجموعه کوشش شده است در ابتدا کلیاتی ذکر شود سپس اصول حاکم بر احکام کیفری ایران وعربستان و مقایسه آنها ودرنهایت به سوالات وفرضیات پژوهش پاسخ داده شود و سرانجام نتیجه گیری شده و پیشنهاداتی مبنی بر رفع مشکلات ونواقص،درج گردیده است.

جرم آدم ربایی و جرائم مشابه ، جرمی است عمدی و پراهمیت به طوری که براساس این جرم مجازات های مختلفی را در نظر می گیرند . درحقیقت ، آدم ربایی یعنی استیلا یافتن برشخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر با زور و ارعاب که موجب سلب آزادی تن می شود . با وجود اهمیت این جرم ؛ در کشور ما ایران نگاهی سطحی به این جرم شده است و بررسی ها و تحقیقات جرم شناسان نیزحاکی براین امر است . آدم ربائی و جرائم مشابه در قانون مجازات اسلامی مورد قرارگرفته براین که چنانچه با وسائل نقلیه صورت پذیرد مجنی علیه طفل زیر 15 سال باشد آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود حداکثر مجازات را داراست . نویسنده قصد دارد به طور عمده به جرم آدم ربایی انواع این جرم ونیز جرایم مشابه بپردازد ضمن اینکه دغدغه اصلی براین است که به اهمیت و جایگاه این جرم بپردازد خصوصا نگاهی ویژه به قاچاق کودکان تازه متولد شده داشته باشد همچنین به امنیت ومراجع ذیربط و وابسته نیز بیشتر بپردازد .

قدمت بزه دیدگی به درازای حیات بشر بر روی کره خاکی است.بزه دیدگی از دو جهت قابل بررسی است: اول از نظر عام که شامل همه نوع رخ دادی که منجر به بزه دیدگی می گردد، دوم از نظر اصطلاحی یا بزه دیدگی خاص به مفهوم حقوق جزا که همان قربانی جرم شدن می باشد. از این منظر بزه دیده به شخصی گویند که بر اثر یک اقدام مجرمانه به تمامیت شخصی وی آسیب قطعی وارد شده باشد. پیشگیری از بزه دیدگی سعی در بررسی جنبه های مردم شناختی و جامعه شناختی مسئله بزه دیدگی داشته و به آنچه که موقعیت و وضعیت او را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، توجه داشته و با تقویت آماج ها و سایر تدابیر پیشگیراننده، موقعیتها و وضعیتهایی را که به ارتکاب بزه و بزه دیدگی منتهی میشود، حتی الامکان محدود نموده تاآماج های غیر قابل اصابت بوجود آورد.در واقع، پیشگیری از بزه دیدگی در جهت هدف اصلی یعنی پیشگیری از جرم و فی الواقع مکمل آن خواهد بود.به این ترتیب،اتخاذ تدابیری برای آن، تدابیری برای پیشگیری از جرم محسوب می شود. در این میان،از جمله نهادهای اجتماع که می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بزه دیدگی ایفا کنند؛ ضابطین قضائی هستند.با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اساسی ضابطین به خصوص پلیس است، بعلاوه اینکه اغلب مجری سیاست جنایی پیشگیرانه است،جایگاه ویژه ای در پیشگیری از بزه دیدگی دارد. پلیس با بهره گیری از راهبردها و تکنیک های پیشگیری جرم شناختی بزه دیده مدار خواهد توانست نقش خود را در پیشگیری از بزه دیدگی ایفا نماید. از طرفی دیگر پلیس اولین مکانی است که بزه دیدگان برای جلب حمایت و در خواست کمک در شرایط بحرانی با آن ارتباط برقرار می کنند. حمایت از بزه‏دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه‏دیده‏ شناسی، دستاورد پیوند یافته‏های بزه‏دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به‏ نام «پیشگیری» است.در این رویکرد پلیس علاوه بر نقش سنتی خود، با راهبردهای مشارکتی و حمایتی خود نقش بسزایی در امر حمایت از افراد آسیب دیده و بزه دیده دارد و به عنوان نخستین مامن بزه دیدگان در گسترش عدالت قضایی نقش غیر قابل انکاری ایفا می نماید.

در ابواب مختـلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اخـتلاف آراء وجــــود داشــــته وهریــک از ایــن دو دیدگاه دارای ادله براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هر یک برای خود منطقی را پیش گرفتـه اند اماهرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیـکن اخـــتلاف درفـــقه حـنــفـیه دربرخی مسائل به جایی میرسد که بعضی از فقها احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امــام و پــیشوای مذاهبشان میباشد رارد می نمایند. لذاازتعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقــه بــا حساسیت بسیارزیادی با این مسئله برخورد نــمود و روابط جنسی زن و مرد را فقـط در مقوله عقد نکـاح مـورد پـذیـــرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ا بوحنیفه در این زمینه و بیان احکـامی مانند حلیت وطی با زن مسـتاجره یا عدم حد شرعی درصورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمــت ازدواج و دیگر احکـام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکــن اســـتنــباط می شــود کــه حنـفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته وآنچنان شناعتی که در فقه شیعه با این عمل گناه آلودنسبت داده میشود در فقه حنفیه وجود ندارد.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، اضطرار (ضرورت) به عنوان یکی از عوامل سالب مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حقوق جزای ایران و انگلیس نیز قضیه به همین منوال است. با این توضیح که شرایط تحقق اضطرار به عنوان یک عامل سالب مسئولیت کیفری د رحقوق ایران در مقایسه با حقوق انگلیس تقریباً مشابه است. ولی با این وجود، یک فرق اساسی میان اضطرار در حقوق ایران با حقوق انگلیس، از لحاظ قلمرو وجود دارد، یعنی اضطرار در حقوق انگلیس صرفاً شامل خطر علیه تمامیت جسمانی (نفس و عضو) می شود ولی اضطرار در حقوق ایران علاوه بر خطر علیه (نفس و عضو) شامل مال نیز می شود. معیار تحقق اضطرار به عنوان یک عامل سالب مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس، معیار نوعی بوده، و اینکه در حقوق ایران قتل عمد در حالت اضطرار رافع مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی در حقوق انگلیس این امر در موارد استثنایی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تلقی می شود، و همچنین معیار تشخیص تناسب بین خطر و جرم ارتکابی در حقوق ایران و انگلیس بطور یکسان قاعده اهم و مهم است

چکیده در حقوق ایران، دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق نیز عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. مزاحمت ها به دو دسته عمومی وخصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی عبارت است از فعل یا ترک فعل غیرقانونی که تمام یا قسمتی از زندگی، سلامت یا آسایش عمومی را به خطر انداخته یا مختل می کند. مزاحمت خصوصی عبارت است از: ایجاد اختلال غیرقانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق(مانند حق ارتفاق) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد. در صورت تحقق ارکان مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق، مسئولیت مدنی خوانده که در برابر خواهان محقق شده او ملزم به جبران خسارت وارده به خواهان است و در صورت مسئولیت کیفری مزاحم باید طبق قانون مجازات شود. واژه های کلیدی: مزاحمت، ممانعت، حق.

جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان از دغدغه های همیشگی و به خصوص سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه مواد مذکور) و به خصوص کشور ما بوده است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای مختلف جهان رسیده است. علاوه بر این، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته اند. در این میان، مجازات اعدام، محور بحث حاضر می باشد. نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر و روان گردان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به علاوه، در نظام حقوقی ایران (به عنوان یک نظام مبتنی بر شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرایم مذکور نیز محل بحث می باشد. تحقیق حاضر تلاش کرده است که ماهیت این مجازات را در جرایم مواد مخدر و روان گردان از بُعد شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معین سازد که اِعمال این مجازات در جرایم مذکور چه تاثیری بر بازدارندگی این جرایم در نظام حقوقی ایران دارد.

دفاع یک امر فطری و ذاتی است که در وجود انسان ها نهادینه شده است. اما قانونگذار کشور ما این دفاع را مختص به جان، مال، ناموس و عرض انسان دانسته و مدافع را مقید به در نظر گرفتن یک سری شرایطی نموده است که در هنگام دفاع باید درنظر گرفته شود. که این شروط در قانون مجازات اسلامی جدید تغییراتی کرده است که باعث سخت تر شدن اثبات شرایط دفاع و محدود شدن دایره شمول آن می شود؛ و نتیجه اش افزایش مدافعانی است که نمی توانند در دادگاه مشروع بودن اقدامات خود را که برای دفاع از خود یا دیگری انجام داده اند را ثابت کنند؛ که این می تواند از ضعف های قانونگذار ما باشد که به اندازه کافی با کارشناسان و نخبه های قانون، در مورد شرایط معقول اثبات دفاع مشروع، به بحث و بررسی نپرداخته است.

رجم در زمره حدودی است که در شریعت اسلام مورد امضاء قرار گرفته به عمل منافی عفت اشخاص محصن اختصاص یافت و روایات فراوانی در مورد اصل آن، از ناحیه پیامبر(ص) و ائمه (ع) صادر شده است که فقها آن روایات را در حد استفاضه و حتی تواتر می دانند. اما در جزئیات و شرایط اختلافاتی در اقوال فقها وجود دارد.سپری شدن زمان و تغییر شرایط تأثیر انکارناپذیری بر تغییر آراء و فتاوی مجتهدین دارد. تأثیر دادن زمان و شرایط مختلف در فتوی مبتنی بر سیره قطعی پیامبر و ائمه(ع) است. این تأثیر عموماً در تغییر موضوعات، به وجود آمدن موضوعات جدید و انتفاء آنها نهفته است. با جابجایی مصالح و مفاسد و تشخیص ملاک آن توسط مجتهد نیز، احکام می توانند دچار تغییر و تبدیل شوند.حد رجم موضوعیت دارد و تنها به دلیل تزاحم مصلحت حفظ اصل دین و مذهب و جلوگیری از وهن اسلام و مسلمین، با مصالح اجرای رجم و شمول ادله تقیه بر محل بحث حکم به تعطیلی و حذف آن از قانون مجازات اسلامی می شود. با نگاهی گذرا در خصوص تأثیر مقتضیات زمان بر اجرای رجم در عصر جدید ضمن دو دیدگاه از جانب موافقان مشروعیت رجم مطرح شده است. برخی بر اجرای حکم رجم در هر شرایطی اصرار ورزیده است و اعتقاد دارند : زمان هیچ گونه تأثیری در اجرای این مجازات نداشته و ندارد و اجرای دقیق آن در هر موقع از مکان و زمان جزء ضروریات دین می باشد. در نقطه مقابل گروه مخالف بر این عقیده هستند برخی از احکام شرعی تابع مقتضیات زمان هستند و حکم رجم نیز از جمله این احکام محسوب می شود. لذا تحولات و دگرگونی ها تغییر این حکم را به دنبال خواهد داشت. گروه اخیر با تمّسک به سه نظریه ی توقف اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم فقدان شرایط و بسترهای اجتماعی لازم جهت اجرا و انجام حدود و نیز عدم اجرای رجم در صورت ایجاد وهن نسبت به اسلام معتقد به عدم امکان اجرای رجم در عصر حاضر هستند به نظر می رسد در مقام رجحان ادله این دو گروه بر یکدیگر ادّله مخالفان اجرای حکم رجم، بهترین، صحیح ترین جایگزین ساختن مجازات های دیگر در این مقطع زمانی معقول تر باشد. ?

جرم کلاهبرداری در زمره ی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار دارد و از مباحث مهم حقوق جزا در حقوق کیفری ایران و مصر به شمار می رود تعریف این جرم به صورت مختصر عبارت است از: بردن مال غیر با توسل به‏ وسایل متقلبانه. طبق رویه قضایی مصر تعریف کلاهبرداری عبارت است از: دروغی که با وقایع خارجی همراه باشد. موضوع جرم کلاهبرداری در قانون ایران اعم از اموال منقول و غیر منقول است اما در حقوق کیفری مصر مقید به مال منقول است. رکن قانونی این جرم در حقوق کیفری ایران ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 15 آذرماه 1367مجمع تشخیص نظام و درحقوق کیفری مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات با اقتباس از قانون فرانسه تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است. به لحاظ تسلط بر مال‏ غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژه‏ای است که آن‏ را از جرائم مذکور جدا می‏کند. از جمله به‏ کار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی‏ خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم‏ وجود ندارد. رکن مادی بزه ک?هبرداری مرکب از عناصری است و برای وقوع ا?ن بزه تحقق همگ? آنها ?زم است و نظر به ا?ـن که برای تحقق بزه ک?هبرداری، حصول نت?جه مجرمانه ?زم است ک?هبرداری ?ک جرم مق?د است. ک?هبرداری از جمله جرا?م عمدی م?باشد و ن?از به عمد و قصد مرتکب دارد، لذا عنصر روان? ک?هبرداری از دو جزء سوءن?ت عام و سوءن?ت خاص تشکیل شده است. رفتار مجرمانه مرتکب در ارتکاب جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و مصر «فعل مثبت مادی» است. با غور در موضوع می شود دریافت که قلمرو توسل به وسایل متقلبانه، نامحدود و غیر قابل احصاء می باشد به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع می‏شود. دراین راستا قانونگذار ایران بر خلاف مصر، موارد مشدده متعددی را در جهت مبارزه با این پدیده مجرمانه پیش بینی نموده است.