طرح خروج کارکنان دولت از تهران و کلان شهرها در سال 1386 تصویب شد و در سال 1388 با تصویب یک آئین نامه جدید بر آن تاکید بیشتری شد، دلیل تصویب آئین نامه اخیر را می توان ارتقای مزایا برای کارمندان از سوی دولت،جهت ترغیب بیش تر برای خروج از تهران دانست.برای توجیه این مصوبه و دلایل تصویب آن می توان به تمرکز زدایی،تعدیل نیرو در استان های مختلف،تقویت واحدهای محلی و کاهش پیامدهای سوء ناشی از وقوع زلزله احتمالی اشاره کرد که البته این اهداف از سوی دولت عنوان شده است.اهداف مذکور،اهدافی مترقی و قابل قبول می باشد اما به نظر می رسد این آئین نامه توانایی تحقق این اهداف والا را نخواهد داشت؛چرا که برای رسیدن به این اهداف دولت باید به تکالیف قانونی خود از جمله:تمرکز زدایی،کوچک سازی،آمایش سرزمین و... روی آورد که در قانون اساسی،قوانین برنامه توسعه و سیاست های کلی ابلاغی به کرات بر لزوم آن ها تاکید شده است.همچنین به نظر می رسد این طرح اصول حقوقی مهمی همچون اصل برابری،آزادی محل مسکن،آزادی محل اشتغال و اصل حقوق مساوی برای کار مساوی را نادیده گرفته است.مساله مهم دیگری که در این مصوبه محل تامل است،اصل صلاحیت یا عدم صلاحیت دولت در وضع این چنین آئین نامه ای است که با توجه به این که این طرح به نوعی متعرض حقوق و تکالیف کارمندان فراتر از حدود قوانین شده است،می توان قائل به عدم صلاحیت دولت در وضع آئین نامه مورد بررسی شد. جدای از این مباحث طرح مهرآفرین نیز که اخیرا از سوی دولت تصویب و اجرا شده است به کلی اهداف دولت از اجرای مصوبه خروج کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و مجوز استخدام در کلان شهرها نیز صادر شده است؛این امر خود به نوعی موید متناقض بودن سیاست دولت در امور استخدامی است. هدف اصلی دولت از اجرای این طرح،کاهش میلیونی جمعیت کلان شهرها،به خصوص تهران بود که این امر در خصوص کارکنانی که از تهران منتقل شدند در نهایت از نظر کمیت حدود 30 هزار کارمند بود که مبین عدم موفقیت در اجرای این طرح می باشد. واژگان کلیدی: کارکنان دولت-تمرکز زدایی-آمایش سرزمین-طرح مهرآفرین-اصول کلی حقوقی-کلان شهر.