مسیولیت مدنی تکلیف به جبران خسارات وارده به اشخاص است که منشاء آن عدم اجرای قرارداد یا بدون وجود قرارداد و به صورت قهری می باشد اما همین تکلیف به جبران خسارات وارده از طرف تولیدکنندگان با مانع بزرگی روبرو است و آن عجز زیاندیده در برابر قدرت مالی و فنی تولیدکنندگان است. برای رفع مانع مذکور نظریه پردازان تمهیدی را به کار گرفته اند و در هر دو نظام قراردادی و قهری زیاندیده را از اثبات تقصیر تولید کننده معاف دانسته اند و زیاندیده تنها باید ثابت کند که داور به هنگام تحویل معیب بوده و ضرر از آن بوجود آمده است از آنجا که فرآورده های دارویی با جسم و روان انسان سر و کار دارد و مطالعاتی که در مورد این فرآورده ها صورت می گیرد غالبا بوسیله تجربه و استقراء می باشد پس امکان اشتباه در نتیجه گیری بعید نیست و این احتمال وجود دارد که خاصیت درمانی دارو جواب عکس بدهد. در این بین عده ای با توجه به ویژگی مذکور صرفا جانب مصرف کننده را می گیرند و مسیولیت مطلق را قبول دارند و برخی نیز خطر قابل پیش بینی فرآورده های دارویی را ملاحظه می کنند و به مسیولیت تقصیری روی می آورند. سعی ما در این تحقیق بر این است تا برای فرآورده های دارویی حکمی مناسب ارایه کنیم.