عنوان این پایان نامه بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران است که در دو بخش تنظیم شده به طوریکه بخش اول آن با عنوان بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه شامل شش فصل می باشد که به ترتیب: قاعده فقهی مفهوم عسر و حرج، تبیین مفهوم لا در لاحرج ادله اثبات قاعده رابطه قاعده با خود و سایر قواعد فقهی و در نهایت فلمرو د دایره شمول قاعده مزبور مورد بحث قرار گرفته است. بخش دوم این پایان نامه به صورت تحقیق کتابخانه ای است که از منابع متنوعی در تدوین آ» استفاده شده و در این راستا به تالیف فقهای گذشته و حال در زمینه فقه و قواعد فقه و نیز آثار علمای حقوق در خصوص قاعده نفی عسر و حرج توجه شده است. از جمله نتایجی که از بررسی قاعده مزبور در آراء مختلف فقها به آنهابه آن رسیدیم این است که رابطه قاعده نفی عسر و حرج با قواعد فقهی دیگر مانند قاعده تسلیط و لاضرر نه تعارض است نه تزاحم بلکه حسب مورد باید به ادله اولیه رجوع نمود. همچنین در رابطه با شمول قاعده مورد نظر بر امور عدمی می توان گفتن از آنجاییکه این قاعده دال بر نفی حکم از حیطه تشریع است و از طرفی هم همیشه نبود حکم شرعی نیست، لذا قاعده شامل امور عدمی نمی شود. در رابطه با کاربرد قاعده مزبور در قانون مدنی ایران هم می توان گفت که این قاعدهدر زمینه هایی مانند حقوق خانواده عقد اجاره و حقوق تعهدات قابل بررسی است. به طوریکه زوجه همگام عسر و تحرج می توانند بر خلاف اصل اولیه که طلاق را حق مرد می داند طلاق خویش را بگیرید که این عسر و حرج حقیقی او مانند عقیمی زوج و شامل عسر و حرج مستاجر بر اثر تخلیه مورد اجاره فرصتی را به او بدهد. البته در صورتیکه موجر از این امر دچار عسر و حرج نگردد. همچنین بر اثر تغییر اوضاعو احوال اقتصادی به طور کلی و بدون اینکه قابل پیش بینی باشد طریفین می تواننند برای دفع حرج از خود قرارداد فی مابین را فسخ نمایند.