جرایم علیه اخلاق عمومی رفتارهایی در قالب انحراف جنسی و ضد ارزش های اخلاقی عموم جامعه می باشد. برقراری روابط جنسی مشروع از هنجارها و ارزش های هر جامعه بوده ودر تعالیم اسلامی بر رعایت این روباط تاکید شده است. قانون گذار بعد از پیروزی انقلاب بر اساس فقه امامیه توجه جدی به این رفتارها نموده و به پیروی از فقها در دو قسمت حدود و تغزیرات انحرافات جنسی را تقنین کرده است. حقوق موضوعه در مورد جرایم علیه اخلاق عمومی در زمینه تعریف برخی مفاهیم ادله اثبات، مجازا، ناروااست. اقرار و شهادت از دلایل مصرح در قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرایم علیه اخلاق عمومی می باشند. قانون گذار علم قاضی را نیز به طور ضمنی از دلایل اثبات قرار داده است. این اشاره ضمنی در ماده 105 ق. م. ا. به دلیل محتوا و جایگاه آن باعث اختلا ف بین نویسندگان فقهی و حقوقی شده است. مجازات جرایم علیه اخلاق عمومی، قتل، رجم، حبس، تازیانه ، مصادره امول و تعطیلی محل مربوطه در قانون عنوان شده است. در این میان رجم کیفری است که از جهت شرعی بودن یا نبودن محل تردید و اشکال می باشد. مفهوم فعال حرام مذکور در ماده 638 ق. م. ا. شایبه مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها را ایجاد کره است. روسپیگری رفتاری است که در قانون بدان توجه نشده و خلا قانونی باعث فزونی این پدیده ی ضد ارزش های اخلاقی شده است. نگارنده رساله ، با نگاه فقهی و حقوقی و با استمداد از حقوق تطبیقی جرایم علیه اخلاق عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تلاش نموده اشکالات وارده را متذکر و تا حد امکان پاسخ مناسب ارایه نماید.