شواهد حاکی از آن است که نقض حقوق بشر مهاجرین آنچنان گسترده و همه گیر شده است که به یکی از جنبه های مهاجرت بین المللی تبدیل شده است. حدود 150 میلیون نفر خارج از موطن خود زندگی می کنند. در بسیاری از کشورها اعمال قانونی هنجارهای حقوق بشری در قبال بیگانگان به ویژه مهاجرین خارج از ضابطه ناکافی و ناکارآمد است. مقاومت در برابر شناسایی حقوق مهاجرین ناشی از عوامل حاشیه ای نظیر بهره کشی از مهاجرین، وضعیت حقوقی آنان و بخش های اقتصادی غیر قانونی یا بی ضابطه است. جهانی سازی نه تنها فشار مهاجرت را در بسیاری از نقاط جهان افزایش داده است بلکه موجب تشدید آثار مخرب مدرن سازی و توسعه سرمایه داری شده و به ناامنی اقتصادی و جابجایی های بین المللی بسیاری از افراد منجر شده است. تعمیم اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر به مهاجرین در سال 1990 منجر به تصویت کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها شد. یک بررسی مقایسه ای نشان می دهد که اگر چه اهداف کلی مورد نظر مقاوله نامه های کارگران مهاجر سازمان بین المللی کار بدست آمده اند اما در زمان تصویب این اسناد نیز دولت ها با تصویب بسیاری از استانداردها برای بیگانگان مخالفت می کردند. پدیده قاچاق به عنوان یک موضوع بین المللی، مهاجرت را وارد چهارچوب جنایات سازمان یافته بین المللی کرده و حمایت های حقوق بشری از مهاجرین را نیز تحت تأثیر کنترل ها و اقدامات سرکوبگرانه در این خصوص قرار داده است. همکاری بین المللی در زمینه مدیریت مهاجرت بطور فزاینده ای رو به گسترش است. نهادهای مشورتی در سطح منقطه ای در تمامی مناطق ایجاد شده است که به طور عمده بر همکاری میان دولت های منطقه برای کنترل و ممانعت از مهاجرت خارج از ضابطه از طریق تقویت کنترل های مرزی، تبادل اطلاعات و قراردادهای بازگرداندن مهاجرین تمرکز دارند.