نام پژوهشگر: ملیحه عابدی

حقوق قابل اجرا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  ملیحه عابدی   فضل الله فروغی

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور آراء خود باید به منابعی استناد نماید. منابع مورد استناد هر دیوان کیفری بین-المللی را سند ایجادی آن بیان می نماید، زیرا برای دسترسی به روند قانون گذاری که به واسطه آن می توان قواعد و مقررات حقوق کیفری بین المللی قابل اِعمال در دیوان های کیفری بین المللی را استخراج نمود، منابع یا به تعبیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، حقوق قابل اجرا در آن دیوان می باشد. در نتیجه دیوان به عنوان یک مرجع کیفری بین المللی هنگام صدور رأی، باید با استناد به همین منابع و رعایت سلسله مراتب بین آنها، مبادرت به صدور رأی نماید. منابع مورد استناد دیوان کیفری بین المللی منحصر به آنچه در ماده 21 اساسنامه ذکر شده اند، نمی باشد. این دیوان در جهت رفع خلأ فقدان منابع در رسیدگی های کیفری از دیگر منابع همچون عرف، رویه قضایی و دکترین بهره خواهد برد. توجه اساسنامه به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، از مهمترین ویژگی های این اساسنامه می باشد. سیاست های جهانی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون همواره بر رعایت موازین حقوق بشر بوده و این اعتقاد در تار و پود همه اقدامات و تلاش های تهیه کنندگان اساسنامه مشهود است، زیرا اصل ناظر بر رعایت حقوق بنیادی بشر به قواعد آمره تعلق دارد.