در تعریف تهاتر در حقوق ایران گفته شده است«یکی از اسباب سقوط تعهدات که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرقی نمی-کنند و موضوع آن تعهدات همجنس است به موجب قانون یا قرارداد یا حکم دادگاه ساقط می گردند». قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در آن نقشی ندارد و اساتید حقوق در ماهیت آن را به نوعی ایفای تعهد و تضمین تعهد در نظر گرفته اند و از طرف دیگر آن را به چهار قسم قهری، قراردادی، قضائی و ایقائی تقسیم نموده اند. اما گفته شده که در نهایت این اقسام به تهاتر قهری بازگشت داده می شود و تهاتر اصالتاً قهری است. این تقسم بندی در قانون مدنی ایران جایگاهی ندارد. قانون ایران سه شرط اتحاد جنس، اتحاد زمان و اتحاد مکان را از شرایط اصلی تهاتر دانسته اما حقوقدانان شرایط دیگری مانند تقابل دو دین یا محقق و ثابت بودن و یا قابلیت مطالبه و وصول را بر آنها افزوده و مورد بحث قرار داده اند و نیز مواردی را به عنوان موانع تهاتر مطرح کرده اند که در قانون ما به صورت پراکنده آمده است. از طرف دیگر بحث تهاتر در اسناد بین المللی«اصول حقوق قرادادهای اروپا واصول قراردادهای تجاری بین المللی»نیز خود را به شکلی نشان داده است اما در عمل تفاوتها وشباهت های آشکاری با نهاد تهاتر در حقوق ما دارد. در این اسناد تهاتر به شکل ارادی رخ می دهد (وشاید این مهمترین تفاوت با تهاتر قهری در حقوق ما باشد) و نیز با ارسال اخطار صورت می پذیرد، زمان تاثیر آن از زمان وصول اخطار است و حداقل اراده یکی از طرفین در وقوع آن نقش فراوانی دارد. مواردی که در قانون ما وجود خارجی نداشته و موجب تفاوت در شرایط و موانع و نحوه عمل طرفین و نحوه اعمال تهاتر گشته است. پایان نامه حاضر به بررسی شرایط و موانع و نیز اثر تهاتر بر حقوق طرفین در قانون ایران و اسناد مذبور و نیز تطبیق آنها با یکدیگر وآشکار ساختن اینکه آیا دو نهاد با یکدیگر قرابت ماهوی دارند یا اینکه تنها در اسم مشترکند و نیز پاسخگویی به سوالاتی مانند امکان همگام سازی این دو نهاد می پردازد و نظر به اینکه تهاتر در تجارت بین الملل دنیای امروز کارکرد وسیعی دارد و نیاز به همگام سازی حقوق ایران با این نهاد ضروری به نظر می رسد، لذا سعی شده است با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و دستیابی به نظریات حقوقدانان و بررسی مواد مختلف، راهکاری برای یکسان سازی و به روز رسانی این قواعد مطابق با نیازهای روز ارائه شود.