بی تردید ماهیت غالب فضای اقتصادی مناطق روستایی به فعالیت کشاورزی اختصاص دارد. بنابراین بخش کشاورزی نقش عمده ای در تامین معیشت پایدار و اشتغال روستایی ایفا می کند. ضمن اینکه، بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهرم های اقتصادی توسعه کشور در سطح ملی محسوب می شود و سهم مهمی از تولید ناخالص ملی و انباشت سرمایه را به خود اختصاص داده است. امروزه، بخش کشاورزی با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه است و کارکرد بخش به گونه ای است که قادر به انعکاس اثرات مثبت اقتصادی در ساختار جوامع روستایی و تشکیل درآمد پایدار برای بهره برداران نیست و از کارایی لازم برخوردار نمی باشد. نقصان های موجود در عرصه تولید نظیر؛ فقدان تاسیسات زیربنایی و عمومی، عدم انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری نامناسب آب، نبود مکانیسم آموزش و ترویج، ناکارآمدی ساختار زمین های کشاورزی، کمبود سرمایه و خلاء سیستم بازاررسانی و بازاریابی سودآوری بخش کشاورزی پایین آورده و سبب ناکارآمدی آن شده است. از طرفی دیگر، مشکلات تنظیم ترتیبات قیمتی بازار نظیر؛ ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بکارگیری فناوری مناسب و عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی سبب شده کشاورزان نتوانند مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و از قدرت چانه زنی در بازار عرضه محصولات برخوردار باشند. عمق چالش های بخش کشاورزی بیشتر از آن که به نقصان و خلاء های موجود در عرصه تولید و عرضه محصولات کشاورزی مربوط شود با کمرنگ شدن جایگاه روستا و بخش کشاورزی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی ارتباط دارد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در عدم ایجاد کارکردی موزون بین بخش های اقتصادی(صنعت، کشاورزی و خدمات)، توجه به قابلیت ویژه بخش کشاورزی به عنوان پایه تحرک و زیربنای توسعه سایر بخش اقتصادی کشور(صنعت و خدمات)، تخصیص ناعادلانه امکانات و الزامات توسعه بین بخش های مختلف اقتصادی در کشور(صنعت، کشاورزی و خدمات)، عدم در نظر گرفتن بخش کشاورزی به عنوان یک روش زندگی و نه تولید و لحاظ کردن کاردکردهای انسانی و محیطی، نبود تعریفی روشن از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه کشاورزی در نظام برنامه ریزی کشور، عدم برخورداری از نظام آماری و اطلاعاتی متقن جهت حصول اطمینان از نتایج برنامه ریزی توسعه کشاورزی، برخورد غیر کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی کشاورزی، عدم تبعیت نظام بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه های مصوب در زمینه برنامه ریزی توسعه کشاورزی، رعایت نکردن حقوق تولیدکننده نسبت به مصرف کننده در تدوین و طراحی سیاست های کشاورزی، عدم تمایل به پیاده سازی اصول علمی در عرصه سیاست گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزش و عدم توجه به کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در بخش کشاورزی انعکاس یافته است. در این ارتباط، صورت بندی خاص اقتصاد سیاسی ایران آشکارا نقش امتناعی اقتصاد سیاسی دولت محور را در فرایند توسعه کشاورزی در معرض دید می گذارد، نقشی که بی شک یکی از عوامل اصلی مشوق و مروج آن نفت و اقتصاد سیاسی متکی به نفت بوده است. در حقیقت، یکی از متغیرهای مهم و تعیین کننده که در تقویت و تشدید جهت گیری امتناعی اقتصاد سیاسی در برابر بخش کشاورزی در ایران، نقشی اساسی به دوش کشیده است نفت و درآمدهای رایگان و چشم گیر حاصل از آن بوده است. با اکتشاف نفت در ایران، در اوایل سده بیستم، به تدریج حکومت به ذخیره گرانبهائی دست یافت که با اتکاء به درآمدهای سرشار ناشی از آن می توانست منابع مالی موردنیاز به منظور بسط گستره کنترل و دخالت های خود در وجوه مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی را تامین و زمینه های ظهور و بروز اثرات اقتصادی بخش های تولیدی را در سطح ملی و محلی دچار تضییق و تنگنا کنند. همچنین، کشاورزی بشدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی و زیستی است و بی نظمی های اکولوژیکی نظیر؛ شرایط نامناسب آب و خاک، تغییرات آب و هوایی و اختلالات بیولوژیکی مانع از رشد و توسعه بخش می شود. براساس الگوی نظری فوق الذکر و با عنایت بر وجود مشکلات پیش روی توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب، رساله حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در زیر به محتوای هریک از فصول بطور جداگانه اشاره می گردد. فصل اول رساله، کلیات تحقیق را شامل می شود که به بیان مساله، فرضیات، سوالات، اهداف، ضرورت، روش شناسی تحقیق و در شکل کلی به طرح تحقیق می پردازد و کلیت رساله را طراحی می کند. فصل دوم به مبانی فکری تحقیق اشاره دارد و در دو بخش مفاهیم و چارچوب نظری تقسیم گردیده است. در بخش مفاهیم به تعریف توسعه کشاورزی و ابعاد بازدارنده مرتبط با آن در از نظر چارچوب فکری محقق پرداخته شده است. بخش چار چوب نظری به مبنای نظری عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در قالب نظریه-های دولت(گزینش اجتماعی) پرداخته و با بسط تئوریک دولت رانتیر و اقتصادسیاسی نفت پایه کشور عوامل اصلی ضعف کشاورزی را ریشه یابی کرده است که بر مبنای آنها فرضیات تحقیق شکل کلی گرفته و مدل تحلیلی بر اساس آنها ترسیم گردیده است. فصل سوم به معرفی منطقه پرداخته است. محتوای اصلی این فصل به مواردی که در فرایند تحقیق به آن لازم است و در نتایج تحقیق نقش تعیین کننده دارد اختصاص یافته است. در این فصل به ویژگیذهای موقعیتی، طبیعی، جمعیتی، اقتصادی و خدماتی منطقه مورد مطالعه اشاره گردیده است. فصل چهارم در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته و بخش دوم به آزمون فرضیات تحقیق اشاره دارد. و در نهایت فصل پنجم که عصاره و بخش اصلی تحقیق است به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته است.