نام پژوهشگر: محمد ابراهیم عظیمی

رشوه در فقه اهل بیت (ع)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385
  محمد ابراهیم عظیمی   عبدالرضا لطفی

هر چیزی که به قصد خروج از حق و عدل به دیگری پرداخت شود، تا حق را باطل و یا باطل را حق جلوه دهد، رشوه نام دارد، و می تواند در ضمن عقودی مثل هبه، وقف و بیع محاباتی قرار گیرد. در مقابل رشوه، هدیه است که برای جلب محبت و دوستی داده می شود، البته اگر هدیه هم برای تأثیر در حکم باشد، حکم رشوه را دارد. رشوه از دیرباز مورد توجه و ابتلا بوده، و بیشتر دامن گیر قضات و حاکمان بوده است. از منظر فقها، حرمت رشوه از ضروریات دین است، و راشی و مرتشی را بدون هیچ استثنایی در بر می گیرد. عمومیت نهی از اکل باطل، حرمت سحت، مصداق شرک و کفر بودن، و لعن عاملان رشوه، ادله ای است که در آیات قرآن و روایات به آن استدلال شده است؛ علاوه بر این، اجماع و عقل هم حرمت آن را ثابت می کند. البته حرمت رشوه منحصر در قاضی نیست، و همه کارمندان دولت و مراکز قضایی و اداری را شامل می شود. ضعف ایمان، مشکلات اقتصادی و افزون طلبی از یک سو، و بی توجهی به وجدان، غفلت از پیامدهای رشوه با انگیزه دست یابی به مقاصد و منافع شوم، فرار از مجازات و پرداخت مالیات، غلبه بر طرف مقابل دعوا از سوی دیگر، موجب رواج رشوه خواری در جامعه می شود. بی اطلاعی از قانون، وجود قوانین پیچیده و دیوان سالاری، مناسب نبودن نظام بازرسی دولتی، و عدم رعایت معیارهای اسلامی در گزینش کارگزاران نیز بستر مناسبی برای رشوه خواری فراهم می آورد. شیوع رشوه خواری، پیامدهایی چون زیان به روابط اجتماعی، خسارت به اقتصاد، اختلال در انجام وظایف اداری، بی اعتمادی به دولت و کارکنان آن، خیانت به اسلام و جامعه اسلامی و رواج حرام خواری را به دنبال دارد. برای جلوگیری از این پدیده زشت، اصلاح نظام بازرسی، تقویت ایمان افراد، ترویج فرهنگ قناعت، اصلاح قوانین، برخورد با رشوه خواران، توجه به آموز ش های اخلاقی و عقیدتی و اعلام نام رشوه گیران، نقش مهمی دارد.