صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های اختیاری، هم چنین اصول و معیارهای حاکم بر اعمال آن ها در حقوق اداری ایران چیست؛ اهمیت بسیاری می یابد. از طرفی اعمال این نوع از صلاحیت مستلزم نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر است، به همین جهت، شناسایی معیارهای نظارت بر اعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری ایران امری حائز اهمیت است. فقدان اصول و معیارهای مناسب برای صلاحیت های اختیاری و اعمال آن ها در حقوق اداری ایران موجب گستردگی بسیار و ابتنای بیش از اندازه آن ها به تشخیص مقام اداری شده است، هر چند اصول حاکم بر این تأسیس حقوقی به صورت صریح یا ضمنی در قوانین و مقررات اجرایی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و معیارهای اعمال آن ها نیز در رویه قضایی قابل شناسایی است، اما دیوان عدالت اداری در نظارت خود بر اعمال این صلاحیت ها معیارهای مناسبی برای تشخیص این اصول که از جمله ی آن ها اصل احترام به انتظارات مشروع است ارائه نکرده است. واژگان کلیدی: صلاحیت های اختیاری، حاکمیت قانون، اصول مدرن حقوق اداری، نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری.