ثبات سیاسی لزوماً حذف امکان تغییرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست بلکه ناظر بر فقدان نسبی برخی حوادث سیاسی «بی ثبات کننده» است که به صورت تغییر در ساختار قدرت و تغییر در حکومت از طریق اقدامات مسالمت آمیز یا خشونت آمیز خودنمایی می کند. در نگاهی دیگر مسائل ثبات و بی ثباتی سیاسی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول ناظر بر شاخص های نابسامانی سیاسی- اجتماعی بوده و دسته دوم متوجه مدیریت اجرایی کشور است. از این رو چنانچه ثبات و بی ثباتی سیاسی به لحاظ موضوع قابل بررسی باشد، تأثیر عوامل مختلف بر فرآیند آن مدنظر قرار می گیرد. بنابراین مسأل? محقق این است که: وضعیت ثبات و بی ثباتی سیاسی ایران را در سال های 1368 تا 1392 مطالعه و مهم ترین عوامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر مدلی برای تحلیل آن ارائه نماید. بر این اساس سوال اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه: جمهوری اسلامی ایران درمقطع یاد شده از لحاظ ثبات/ بی ثباتی سیاسی چه وضعیتی داشته و چه عوامل کلیدی در بروز این وضعیت ها موثر بوده اند؟ برای پاسخ به سوال فوق فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از: «ایران در مقطع ربع قرن بعد از پایان جنگ تحمیلی، شش دوره متمایز را از لحاظ ضریب ثبات/ بی ثباتی سیاسی پشت سر نهاده و اصلی ترین عوامل در تدارک این فراز و فرود به ترتیب وزن عبارتند از: مشروعیت سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، حزب گرایی و گسست های متراکم یا متقاطع در بین گروه های اجتماعی». محقق برای ورود به بحث، تعریفی از ثبات سیاسی ارایه نموده است که «ثبات سیاسی در واقع حفظ مشروعیّت نظام است که با انطباق خواست های شهروندی با کارویژه های دولتی تحقق می یابد و انسجام ملی برای سامان سیاسی – اجتماعی در قالب فعالیت جناح های سیاسی از ضروریات آن محسوب می گردد. چنانچه عکس این حالت در جامعه ای اتفاق بیفتد نظام سیاسی حاکم بر آن به درجه ای از بی ثباتی سوق پیدا می کند». این تحقیق با استفاده از روش ترکیبی شامل روش کیفی (منابع کتابخانه ای) و روش کمی (تحلیل محتوا و دلفی )، از فیش های مطالعاتی و سه راند پرسشنامه دلفی به عنوان ابزارهای گردآوری بهره برداری نموده است. روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری نیز از نوع صوری و محتوایی بوده که با استفاده از مقایسه نتایج مربوط به اجرای ابزار سنجش (پرسش نامه دلفی) با حاصل کار دیگران تعیین گردید. محقق برای تحلیل توصیفی و استنباطی از آزمون های خی 2، فریدمن و ضریب کندال بهره برداری نمود. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد؛ الف) با اتخاذ نوعی فناوری سیاسی می توان به مطالعه چگونگی وضعیت ثبات سیاسی در ایران بعد از جنگ و بررسی دلایل اثرگذار بر این وضعیت پرداخت و علم سیاست را در خدمت مدیریت ثبات سیاسی قرار داد. ب) امکان فرموله نمودن مطالعات سیاسی به مثابه فیزیک سیاسی وجود دارد یعنی با کمّی کردن مفاهیم کیفی می توان میزان ثبات و کاهش ثبات سیاسی را اندازه گیری و شدت و ضعف آن را سنجید و میزان اثرگذاری هر یک از دلایل ساختاری و کارگزاری مربوط به آن را مشخص نمود. ج) محور اصلی ثبات سیاسی، ارتقای مشروعیت برای حفظ نظام است. در جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش دو سویه مردم و حاکمیت برای حفظ و استمرار مشروعیت تنها از طریق زیرساخت های اصولی و عقلانی و نیز جامع نگری کارگزاران امکان پذیر است؛ بنابراین دستیابی به این دو عنصر مستلزم کاربست صحیح روش های جامعه پذیری سیاسی و جناح بندی سیاسی میسّر خواهد بود و چنین شرایطی ضمن جلوگیری از گسست اجتماعی، ضریب ثبات سیاسی در جامعه را افزایش می دهد. البته در این راستا سهم رهبری به عنوان هدایت کننده کارگزاران در حفظ ثبات سیاسی کشور برجسته بوده که همواره در شرایط خاص فصل الخطاب جناح بندی سیاسی نیز قرار می گیرد.