مقادیر شرعیه در عموم ابواب فقه مورد توجه می‏باشند. و اندازه هایی هستند که شرع، جهت خروج مکلّفین از سرگردانی و جلوگیری از وسواس در عمل، وضع نموده و آنان را از هرگونه مسامحه‏ی در آنها بر حذر داشته است، به طوری که کمترین تخطّی از جهت زیادی و کمی در مقدّر شرعی، منجر به عدم ترتّب احکام شرعی بر آن مقدّر می‏گردد. در مواردی هم که مقدّر شرعی وجود ندارد، مکلّف ملزم است، به عرف مراجعه نماید. این رساله، مشتمل بر هفت فصل است که درفصل اول آن، از اوزان شرعی؛ در فصل دوم، از پیمانه های شرعی؛ در فصل سوم، از مقیاس های حجمی؛ در فصل چهارم، از مقیاسات طولی و مسافتی؛ در فصل پنجم، از مقیاسات مساحتی؛ در فصل ششم، از مقادیری عددی؛ در فصل هفتم، از مقادیر زمانی، بحث شده است.