چکیده اقدام متقابل یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای مطرح در حقوق بین الملل عام و به خصوص در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت ها ست که در طرح(2001) کمیسون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نیز مورد توجه واقع شده است. در این میان، سازمان جهانی تجارت که از اصلی ترین نهاد های تجاری بین الملل و نظامی خودبسنده به شمار می آید، با اختصاص موادی (به خصوص مواد 22 و 23 تفاهم نامه حل اختلاف)، اقدامات متقابل را در قالب تعلیق تعهدات و امتیازات پس از عدم توفیق در مراحل پیشین سازکار حل اختلاف و با مجوز رکن حل اختلاف به عنوان آخرین حربه در دست عضو صدمه دیده در وادار ساختن کشور خاطی به انجام تعهداتش مد نظر قرار داده است. با این حال، از یک سو به علت امکان تکثر تعهدات اعضا در قالب رژیم های حقوقی و قراردادی دیگر، من جمله مسأله تعارض اقدامات متقابل و به طور کلی سازوکار حل اختلاف سازمان جهانی تجارت با مواد 60 کنوانسیون های حقوق معاهدات (1969و1986) مطرح است؛ و از سویی دیگر، برخی دولت های عضو سازمان به خصوص کشور های در حال توسعـه و کمتـر توسعه یافته به دلیل صدمه هایی که خود آن ها در قبال اعمال اقدام متقابل علیه کشور های قدرتمند (همانند کشور های عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا) متحمل می شوند و رویه قضایی سازمان نیز این موضوع را تأیید می نمایـد، تردید هایی را در کارآمد بودن روش فعلی اتخاذ این اقدامات در برابر کشور های با اقتصاد برتر عنوان می دارند و اغلب خواستار تغییراتی در قالب اقدامات متقابل جمعی هستند. واژگان کلیدی: اقدامات متقابل، حقوق بین الملل عام، سازمان جهانی تجارت، توافق نامه حل و فصل اختلافات، رژیم خودبسنده، تعارض تعهدات، اقدامات متقابل جمعی.