چکیده: بزهکاری یکی از آفات و بلایای اجتماعی است که باید با شناخت علل به درمان آن پرداخت. در گذشته بیش از جستجوی علل بزهکاری سعی بر آن بود تا با روش سرکوب، جرم را مهار نمایند. با تولد جرمشناسی علمی و به دنبال آن شناخت علمی نسبت به مرتکب، تئوری اصلاح و درمان مطرح گردید، لذا در مقایسه با دیگر ضمانت اجراهای موجود در نظام عدالت کیفری این سیاست پدیده ای نوظهور است. اوج دوران تئوری بازپروری بین سال های 1950 تا 1960 میلادی بود و از دهه 1970 رو به افول نهاد اما هنوز هم به عنوان یک تئوری کاربردی، مورد پذیرش نظام کیفری کشورهای مختلف است. سیاست گذاران جنایی ایران نیز با الهام از آموزه های جرمشناسی بالینی تلاش کرده اند تا جنبه اصلاحی ـ درمانی کیفر را در پاسخ به برخی گونه های جرایم مورد توجه قرار دهند. از این رو نویسندگان قانون اساسی در بند 5 اصل 156 و تدوین کنندگان مقررات تقنینی و فروتقنینی به پیروی از آن، بازپروری بزهکاران را جزو اهداف و وظایف دستگاه قضایی و اجرایی پیش بینی نموده اند و در سیاست های کلی نظام و قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این امر توجه ویژه نموده اند. با مداقه در مفاد قانون جدید مجازات اسلامی این نتیجه حاصل می گردد که علی رغم استفاده از تدابیر اصلاحی در آن و تأکید قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه بر گام برداشتن در مسیر اصلاح و درمان بزهکاران قانونگذار در این قانون مسیر مخالف را پیموده و متأسفانه باز هم سیاست جنایی سرگردانی را اتخاذ نموده و همچنان میان سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی و اجرایی کشور عدم هماهنگی، مشهود است. این در حالیست که انتظار می رفت با توجه به انتقادهای وارده بر قانون سال 1370 این مشکل در قانون جدید برطرف گردد. در بخش اول فصل نخست در خصوص زمینه های شکل گیری اصلاح و درمان در مکاتب کیفری صحبت می شود و پس از بررسی اجمالی این نهاد در مکاتب غیرتجربی و تجربی در مباحث اول و دوم در مبحث سوم مبانی انسان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی آن مورد مداقه قرار می گیرد. فصل دوم تحت عنوان سیاست جنایی و اصلاح و درمان دارای چهار مبحث است در مباحث اول تا سوم این فصل به اصطلاحات، مدل ها و ایدئولوژی های مطرح در سیاست جنایی پرداخته می شود؛ سپس در مبحث چهارم سرنوشت سیاست اصلاح و درمان، ابعاد شکست و ظهور جنبش های بازگشت به کیفر و مظاهر آن توضیح داده می شود و نهایتاً در فصل سوم به روش های اصلاح، جایگاه این سیاست در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال آن پرداخته می شود. در بخش دوم هدف، بررسی سیاست اصلاح و درمان در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه است بنابراین پس از شرح و توضیح جلوه های این سیاست در قانون جدید و بررسی سیاست جنایی قانونگذار نسبت به این نهاد در فصل اول، در فصل دوم ضمن بیان جایگاه قوانین توسعه در نظام حقوقی ایران، جایگاه سیاست اصلاح و درمان نیز در قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.