حمایت از جنین موضوعی است که از دیرباز در جوامع بشری مطرح بوده و در نظام های حقوقی بسیاری از کشورهای جهان ـ از جمله ایران وانگلستان ـ مورد توجه واقع شده است.در همین راستا ، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ، با الهام از رهنمود های فقه اسلامی جنین انسان را موجودی واجد شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسانها دارای حقوقی از جمله حق حیات و حق سلامت است لذا در حقوق کیفری ایران تعرض به این حقوق منع قانونی داشته و جرم محسوب می شود. اما نوعی از سقط جنین که جنبه درمانی دارد و معمولا با مشاوره ی پزشکی و نظر کارشناس پزشکی قانونی و اجازه ی رسمی مقامات قضایی انجام می گیرد مجاز شمرده شده و خاتمه دادن عمدی به حاملگی بنا به لزوم پزشکی سقط طبی یا سقط درمانی نامیده می شود و اقدام به آن باید قبل از قابلیت حیات یافتن جنین در خارج از رحم باشد. در این جا می توان از اضطرار که از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد،صحبت کرد. در حقوق جزا وضع اضطرار آمیز آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. سقط درمانی از جمله ی موارد اضطرار آمیز می باشد و معمولاٌ در مواردی انجام می شود که از نظر پزشکی ادامه بارداری برای مادر خطرناک باشد یا موجب تشدید عوارض بیماری و یا وخامت حال او گردد.در سقط درمانی دو موضوع عمده مطرح می شود:یک مورد به ((جنین))که در وضعیتهای متفاوتی که جنین در آن قرار می گیرد، مربوط می شود مانند نواقص و ناهنجاری های جنین و موضوع دیگر به ((مادر ))برمی گرددو اینکه تداوم بارداری به دلایل مختلفی از جمله بیماری های مادر،خطر جانی و یا عوارض غیر قابل تحملی را برای او به دنبال داشته باشد.از نظر موازین شرعی و به استناد فتاوی معتبر فقهی،این امر توجیه شرعی نداشته،صرف بیماری های جنین نمی تواند مجوز از بین بردن آن باشد.قانون مجازات اسلامی گرچه طی مواد 487 تا 493 احکام راجع به سقط جنین مستوجب دیه را بیان کرده است اما در خصوص سقط جنین ناهنجار و ناقص الخلقه سکوت کرده است.لذا با توجه به اطلاق مواد مربوطه مبنی بر ممنوعیت سقط جنین ،می توان بر این عقیده بود که از دیدگاه مقنن تفاوتی میان جنین سالم و بیمار وجود ندارد و اصولاٌ صرف عقب ماندگی و نقص جنین مجوز سقط نیست مگر اینکه حیات مادر را به خطر بیفکند که در این صورت اطلاق بخش اخیر ماده 623 شامل آن می شود. در حقوق انگلستان از بین بردن جنین که با هدف حفظ حیات مادر انجام پذیرفته باشد با توجه به شرایطی که قانونگذار بیان کرده رافع عنوان جزایی بوده و اقدامی قانونی تلقی می شود.طبق قانون حفاظت از حیات کودک بند 1ماده1سقط جنین با حسن نیت و برای نجات جان مادر رافع عنوان مجرمانه بوده و تفاوتی بین قبل یا بعد از ولوج روح نمی باشد و نیز قانونگذار انگلستان سقط جنین ناقص الخلقه و معلول را تجویز نموده است و حتی تا آنجا پیش رفته است که در موارد بارداری ناخواسته که منجر به صدمات روحی شدید شود سقط جنین را تجویز نموده است.

فناوری مهندسی سلول های نطفه ای، با هدف ایجاد تغییرات ژنتیکی قابل توارث در نسل های گیاهی، جانوری و انسانی، مورد پژوهش قرار می گیرد. قریب الوقوع بودن و نیز ضرورت انجام این تکنیک بر سوژه های انسانی، به مباحثات فراوان بین صاحبنظران اخلاق و حقوق، منجر شده است. امکان ایجاد تغییر در ژنوم انسان که مطابق با اعلامیه جهانی ژنوم انسان وحقوق بشر به عنوان میراث مشترک بشریت و شالوده ی وحدت تمامی اعضای جامعه ی بشری شناخته می شود، این تکنیک را با پرسش های پیچیده ای درباره ی روابط آن با جریان عادی آفرینش، مشروعیت و تأثیرات آن بر روابط نسل های انسانی با یکدیگر روبرو می سازد. در این پژوهش کوشش بر این قرار گرفته است تا با تکیه بر آموزه های فقه اسلامی، مبانی حقوقی ایران، داده های اخلاق زیستی و یا اطلاعات حقوقی خارجی، به ترسیم و تحلیل روابط متقابل این فناوری و حقوق خصوصی اقدام گردد. بدین منظور پس از شناسایی مفاهیم علمی و مباحث راهبردی حقوق بشر در ارتباط با این تکنیک، به موضوع مشروعیت آن پرداخته و سپس با ترسیم یک قرارداد فرضی، به بررسی این فناوری در حیطه هایی از حقوق قرارداد ها اقدام می گردد.

در این پایان نامه راهکارهای ارائه شده در قانون اهدای جنین مورد مطالعه قرار می گیرد و قانون کشور انگلستان که مبدع این علم نوین بوده است را بررسی و با قوانین ایران مورد تطبیق قرار گرفته است. نواقص قانون اهدای جنین در ایران را یافته و راه حل هایی را برای کمک به زوجین نابارور پیشنهاد داده شده است. حقوق و تکالیف کودکان آزمایشگاهی و والدین آنها و کودکانی که از طریق طبیعی متولد شده اند مورد مقایسه قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده است و قوانین انگلستان و مقالات مرتبط با این موضوع ترجمه شده و پرسش و پاسخ و در نتیجه در قوانین انگلستان چنین اهدا شده، فرزند قانونی گیرندگان محسوب می گردد و در قوانین ایران این کودکان به نوعی نسب حکمی با گیرنده صاحب رحم دارد و با همسر زن صاحب رحم هیچ نسبی نخواهد داشت. و در این پایان نامه پیشنهاد داده شده برای بهبود قانون اهدای جنین در ایران و روابط والدین گیرنده و کودکان می توان از قانون فرزند خواندگی استفاده نمود.