اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و . . . می باشیم. لذا در این جا، هدف باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت او به زندگی شرافتمندانه می باشد. اعاده حیثیت، با این قرائت، به دو صورت قانونی و قضایی در نظام های حقوق کیفری بروز یافته است. اعاده حیثیت قانونی به صورت خود به خود محکوم علیه را پس از تحمل مجازات و گذراندن مدت زمانی معین پس از مجازات، به وضعیت عادی و حالت پیش از ارتکاب جرم برگردانده و پس از آن جامعه با وی رفتاری همانند دیگر افراد خود خواهد داشت. اما اعاده حیثیت قضایی به صورت خود به خودی صورت نمی گیرد؛ بلکه اعمال آن منوط به تقاضای محکوم علیه و صلاحدید مرجع قضایی و با صدور حکم قضایی از طرف مرجع رسمی دادگستری انجام می شود. در حال حاضر در حقوق کیفری ایران با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان به نوعی اعاده حیثیت قانونی نظر داد؛ که برخلاف ماده 62 مکرر ق.م.ا.1370،که فقط در اعاده حقوق اجتماعی محکومان پس از گذشت مدت زمانی معین، نقش موثری داشت. با نگاهی کلی تر به این نهاد حقوق جزا، دیگر آثار ناشی از آن، نظیر: عدم تشدید مجازات در تکرار جرم، اعمال قواعد تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم و . . . را نیز پذیرفته است .هر چند که در قانون جدید، علاوه بر شرایط مقرر جهت نیل به اعاده حیثیت، شرایط دیگری نیز برای تحقق تمامی اهداف و مبانی این نهاد ضروی می باشد؛ که متاسفانه مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. که مورد اخیر الذکر را می توان یکی از کاستی های قانون جدید دانست.