بازار اوراق بهادار از جمله نهادهای مالی موثر در کنار بیمه و بانک است که در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور موثر بوده و ضرورت حمایت از بازار سرمایه وتنظیم روابط فعالان آن و در واقع حمایت از فعالیت اقتصادی بورسی، باعث تدوین قوانین و مقررات حقوقی وکیفری شده است. البته قوانین کیفری به دلیل حکومت اخلاق حرفه ای یا تصنعی در این بازار، به مرور زمان وهمگام با پذیرش جامعه از ارزش بودن فعالیت اقتصادی شکل یافت. کشور ایران از این قاعده مستثنی نبوده و پس از گذشت حدود نیم قرن،با تصویب قانون بازار اوراق بهادار درسال 1384، ضمن ساماندهی آن، سیاست جنایی خود را نسبت بدان تغییر داده واقدام به حمایت کیفری از نوع تدابیر سرکوبگرانه نمود و با جرم انگاری افعال و ترک افعالی که مختص این بازار است فصلی جدید را آغاز نمود. پیش بینی جرایمی چون معامله با استفاده از اطلاعات نهانی به عنوان شایع ترین جرم و نیز دستکاری بازار به عنوان قدیمی ترین جرایم و تعیین مجازات برای آنها، از اقدامات سرکوبگرانه سیاس جنایی ایران است که بسیار دیرتر از سایر کشورها صورت گرفته است. به مرور زمان ناکآرایی اقدامات سرکوبگر صرف، گرایش به تدوین مقررات و اقدامات پیشگیرانه اعم از اجتماعی و وضعی را بدنبال داشت. در نهایت اینکه این اقدامات هرکدام دارای تاثیراتی در تنظیم نظام حقوقی بازار اوراق بهادار داشت که هرکدام از لحاظ ماهوی و شکلی دارای نقاط ضعف و قدرتی بود و مداقه در آن نشانگر موفقیت بیشتر سیاست جنایی ایران در جنبه ماهوی نسبت به شکلی است.