با توجه به رسالتی که حقوق کیفری در برقراری نظم جامعه به عهده دارد عمدتاً قانون-گذاران ‏کیفری درتنظیم قوانین این رسالت را دراولویت قرار می دهند.‏ ازآن جایی که حقوق در رابطه با افراد معنا پیدا می کند این مسئله که قوانین کیفری صرف نظر از هدف ‏اولیه وضع آن ها، تا چه اندازه با مصالح واقعی افراد موضوع خود سازگارند قابل تأمل است. ‏ گروهی از افرادی که در حقوق کیفری دررابطه با آنها قانون گذاری می شود اطفال هستند که به علت ‏عدم توانایی در تشخیص مصالح عالیه خود نیازمند توجه ویژه ای می باشند.‏ مداخله حقوق کیفری در رابطه با اطفال دردو حوزه ملاحظه می شود: 1.به صورت حمایت از اطفال ‏بزه دیده (که ازموضوع بحث این نوشته خارج است) 2. به صورت موضع افتراقی در قبال اطفال بزهکار ‏در مقایسه با سایرافراد.‏ در قسمت دوم افتراق به لحاظ ماهوی و شکلی مدنظر است. ‏از منظر ماهوی نوع و میزان واکنش ها اعم ازمجازات ها و اقدامات تأمینی در رابطه با اطفال متفاوت ‏از بزرگسالان است.‏ به لحاظ شکلی هم بعضی تفاوت هایی در آیین دادرسی و مرجع رسیدگی و... در قوانین دیده می شود. البته در این نوشتار فقط به بررسی واکنش های ماهوی بسنده می گردد. این واکنش ها به طور کلی در دو حوزه مسئولیت کیفری و ضمانت اجراها قابل بررسی است. با توجه به مقدمه مذکور، مسئله قابل بررسی این است که در موضع گیری های حقوق کیفری ‏در قبال اطفال بزهکار چه اندازه مصالح واقعی آن ها لحاظ شده است. منظور از مصالح واقعی این ‏است که این اطفال در فرایند یک واکنش کیفری به چه میزان متوجه خطای خود می شوند و چه اندازه ‏این واکنش ها منجر به رشد و تعالی روحی آن ها می شود.