فقه امامیه محور اصلی و پایه های حقوق مدنی ایران است. قسمت های بسیاری از قانون مدنی به طور مستقیم از فقه اخذ شده است. با توجه به این تأثیر، بررسی قواعد فقهی که برخی از آن ها لباس مواد قانونی را پوشیده اند، کمک شایانی به تفسیر قوانین و یا حتی ایجاد قانون جدید می کند. قاعده ی «غرور» یکی از قواعد فقهی است که فقها در باب معاملات و ضمانهای قهری، در مورد ضامن بودن شخص فریب دهنده به آن استناد جسته اند. زمانی که شخصی به سبب فریب دیگری متحمل زیانی می شود این قاعده جریان می یابد و به فریب خورده این امکان را می دهد که برای جبران خسارات خود به فریـب دهنده مـراجعه کند. فقـها از این قاعده با عبارت عـام «المغرور یرجع الی من غره» یاد کرده اند. در این پژوهش سعی شده با نگاهی دقیق به مستندات و ادله ی قاعده ی«غرور» که عمده ترین آن ها روایات است، پرداخته شود و همچنین روایات در نهایت دقت از نظر سندی و دلالی بررسی شوند تا در پرتوی ادله و بدون جانبداری خاص، محتوای ادله استخراج شود تا با اثبات قاعده ی غرور و مشخص ساختن محل جریان آن یکی از اسباب مسئولیت مدنی را برای استفاده در معاملات و ضمانات قهری تبیین کنیم.