رابطه ی میان عقد قرض و شرط از دو جهت قابل بررسی است: یکی تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز و دیگری احکام ویژه ی عقد قرض. از نگاه مشهور فقها وضعیت هر یک از شروط صحیح ضمن عقد قرض همچون دیگر عقود، تابع جایگاه قرض در تقسیم بندی عقود به لازم و جایز می باشد. یکی از این شروط که وضعیت ویژه ای دارد، شرط تأجیل است. عدم لزوم وفا به شرط اجل در ضمن عقد قرض و عقود جایزی چون مضاربه، شرکت و غیره به عنوان حکم مشهور و به طور کلی مفهوم لزوم و جواز و رابطه ی آن با شروط و به خصوص شرط تأجیل نیازمند بازنگری است. به دلیل تشریع حرمت ربا که بارزترین صورت آن شرط پرداخت چیزی اضافه بر مال القرض در عقد قرض می باشد، غالب معاملات مشروطی که قرض در آنها نقشی دارد، از جهت صدق عنوان ربا مورد بحث و اختلاف می باشند. یکی از مهمترین این موارد، شرط معامله ی محاباتی در قرض و شرط قرض در معامله ی محاباتی است که گاهی تحت عنوان کلی حیله های فرار از ربا از آن بحث شده است.حکم مشهور در این مساله نیز جدا مورد نقد می باشد. چون ادله ای می تواند اثبات کند که برخلاف نظر مشهور، شرط قرض در معامله محاباتی نیز در مواردی می تواند همچون صورت عکس آن مصداقی از ربا و قرض سودآور باشد.