حاکمیت شرکتی به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه علوم مختلف چون حقوق، اقتصاد و حسابداری و... می باشد. حاکمیت شرکتی در اهداف توسعه هزاره جدید به عنوان پیش شرط برای رشد اقتصادی پایدار مورد پذیرش قرار گرفته است. منظور از حاکمیت شرکتی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر هدایت، کنترل و تنظیم روابط شرکت و تمامی گروه های ذی نفع اعم از سهامدار و غیر سهامدار می باشد. برای نیل به این هدف باید از اصولی چون رفتار یکسان با سهامداران، شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت برای هیأتمدیره تبعیت نمود. از حیث قلمرو نظری حاکمیت شرکتی، برخی مقررات حقوق شرکت ها سهامدار محور و گروهی مبتنی بر ذی نفع محوری است. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذی نفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های ذی نفع غیر سهامدار در اداره شرکت به منظور حداکثر سازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است.مقررات حقوق شرکت های ایران ضمن پذیرش نظریه تفوق سهامداران، ذی نفع محوری را در برخی مقررات خود مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود در خصوص حاکمیت شرکتی دو مدل در دنیا وجود دارد که کشورها مقررات خود را بر اساس آن تنظیم می نمایند که یکی مدل آنگلو –آمریکایی حاکمیت شرکتی است و دیگری مدل اروپای قاره ای که کشور ها بر اساس محیط حقوقی، اقتصادی فرهنگی خاص خود تابع یکی از این دو مدل ها می باشند. در این رساله به این نتیجه خواهیم رسید که مقررات حقوق شرکت های ایران بر اساس مدل اروپای قاره ای تنظیم شده است نظر به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع خصوصی سازی در ایران، مدل موصوف، مدل مناسبی برای تحقق اهداف و رشد اقتصادی نیست. و نظر به نقاط قوت و ضعف هر یک از مدل های آنگلو –آمریکایی و اروپای قاره ای، مدل ترکیبی حاکمیت شرکتی برای ایران مناسب به نظر می رسد . واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، تفوق سهامداران، ذی نفعان، مدل ترکیبی، شرکت های سهامی.