در روند خصوصی سازی، پیش از هر چیز ضرورت دارد تا بنگاه های دولتی از طریق تغییر رفتار خود از یک «واحد اجرایی انفعالی» در ابزارهای برنامه ریزی به یک بنگاه مستقل با تصمیم گیری های حداکثرکننده ارزش و بازاری تبدیل شوند. چنین بنگاهی از جمله باید ساختار و ارکانی مطیع و منطبق با موازین حقوق بازرگانی و بطور اخص حقوق شرکت ها داشته باشند. در عمل مشاهده شده است که ایجاد چنین انطباقی خود نیازمند تدوین قوانین خاص است. به موجب بند ب ماده 19 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را بازسازی ساختاری نماید. به این معنی که قبل از واگذاری، به منظور تجدید ساختار و ایجاد شرایط حقوقی لازم جهت واگذاری، ضروریست اصلاحاتی نظیر بازسازی مالی، تبدیل شرکت، تغییر یا اصلاح اساسنامه، اصلاح ساختار نیروی کار و در صورت لزوم ادغام، تجزیه و انحلال در شرکت های دولتی صورت گیرد. برای دانستن تشریفات و آثار هر قراردادی، باید پیش از هر چیز ماهیت آن قرارداد روشن باشد. تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری سهام، تحت عنوان «قرارداد بیع سهام» علاوه بر اینکه دارای توجیه حقوقی می باشد، می تواند در جایی که شرایط و آثار چنین قراردادی با ابهام مواجه است، پاسخگوی بسیاری از خلاهای قانونی در خصوص این نوع قراردادها باشد. طرفین قرارداد که یک طرف قرارداد سازمان خصوصی سازی که نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاریها را عهده دار است، به وکالت از فروشنده و طرف دیگر خریدار سهام که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باید باشند. و موضوع قرارداد، انتقال مالکیت تمام یا بخشی از سهام دولتی است. از جمله موارد ابطال قرارداد خصوصی سازی، عدم رعایت ماده 24 قانون اصل 44 است که منجر به ابطال قرارداد میشود و به حکم دادگاه کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده مجدداً به مالکیت دولت برمی گردد.مورد بعدی نقض قواعد راجع به تملک سهام و بازاراست. از دیگر موارد ابطال این نوع قراردادها، ذیل ماده 10 قانون اصل 44 است درباره معاملات مدیران است که به منظور ممانعت از سوء استفاده های احتمالی مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت، قرار می گیرد. قانون اصل 44 سه روش را برای انتقال سهام تصریح کرده که شامل بورس، مزایده، مذاکره به ترتیب اولویت است. بر خلاف اصل نسبی بودن قراردادها، قراردادهای خصوصی سازی علاوه بر طرفین قرارداد، بر شرکت و دیون و مطالبات افراد خارج از شرکت تاثیرگذار است.آثار خصوصی سازی نسبت به طرفین قرارداد، شامل انتقال مالکیت سهام دولتی و ایجاد تعهدات برای طرفین آن است.آثار خصوصی سازی نسبت به شرکت، شامل تغییر مقررات و حقوق حاکم بر آن ها و تغییر نحوه اداره و ارکان شرکت و تسهیل رقابت و منع انحصار است.

اسناد تجاری به اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل می شوند و از لحاظ حقوقی دارای خاصیت منحصربه فردی می باشند را که نه در زمره اسناد عادی به شمار می آیند و نه در شمار اسناد رسمی با تعریفی که در حقوق برای انها شده است ، اصلی ترین هدف از رواج این اسناد تسهیل امر تجارت بین تجار بوده است و هیمن امر موجب رونق و افزایش کارکرد این اسناد به عنوان جانشین پول نقد شده است. مهمترین اسناد تجاری شامل برات ، سفته ، چک و رسید قبض انبار می باشد که قانونگذار برای استفاده از انها شرایط شکلی و ماهوی خاصی را پیش بینی نموده است . به طور معمول هریک از طرفین اسناد تجاری مسئولیت خاص خود را دارد و بایستی در موقع مقتضی به آن عمل نماید . سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا طرفین می توانند با درج شروطی در سند مسئولیت خود را افزایش ، کاهش و یا حتی ساقط نمایند ؟ حدود این شروط در قانون تجارت ایران ، کنوانسیون 1930 ژنو درباره برات و یا قانون اسناد تجاری انگلستان در این باره چگونه ترسیم شده اند ؟ در برخی شرایط به طرفین اجازه داده شده است که مسولیت خود را کاهش داده و یا با افزایش مسئولیت طرف دیگر در سند تجاری ممسئولیت خود را ساقط نمایند و در برخی موارد قانونگذار این اجازه را طرفین نداده است .