ارتشاء در بخش خصوصی به کوشش قدرت اله نو فلاح مبارزه با فساد مالی در دستگاهها اداری از دیرباز مورد توجه دولتها و قانونگذار بوده که برای حفظ اعتماد عمومی نسبت به خدمات اداری و نیز رعایت سلامت در ارائه این خدمات، رفتارهای خاصی مانند ارتشاء و اختلاس را به عنوان فساد اداری شناخته و جرم انگاری نموده است. در این میان ارتشاء از جرائم مهمی است که روابط اداری را فاسد و اعتماد عمومی را به خدمات عمومی به شدت تباه می سازد. اما ارتشاء، جرم مأمورین و مستخدمین دولتی است و در بخش خصوصی مطرح نیست و کارمندان بخش خصوصی در مظان این اتهام قرار نمی گیرند. اما امروزه با توجه به گسترش بخش خصوصی و توسعه کارکردها و وظایف این بخش و بویژه اینکه ارائه بعضی از خدمات عمومی با اهمیت به این بخش واگذار شده است و دولتها تلاش می کنند تا حجم فعالیت های خود را کاهش داده و ارائه بعضی از خدمات را به بخش خصوصی واگذار نمایند. از آنجا که اهمیت ارائه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی قابل انکار نیست بسیاری از حقوقدانان بر آنند که باید با هرگونه فساد اداری در این بخش نیز به همان اندازه بخش عمومی، مبارزه کرد اما در حقوق سنتی، این مسئله مورد توجه نبوده و امروزه بسیاری از نظامهای جزایی جدید، تلاشهای گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده اند و با توجه به کارکردها و نقش جدیدی که بخش خصوصی پیدا کرده است، جرم انگاری در بخش خصوصی را پیشنهاد می کنند. همچنین بعضی اسناد و متون بین المللی مانند کنوانسیون مبارزه با رشوه 1997 و نیز کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد 2003، به لزوم مبارزه با فساد در بخش خصوصی و جرم انگاری رشوه ، تأکید می نماید. این پژوهش تلاش می کند که ظرفیت های بخش خصوصی برای جرم انگاری ارتشاء را بررسی کرده و چگونگی مبارزه با فساد اداری در این بخش را مورد تحقیق قرار داده و ضرورت آن را حد اقل در آن قسمت از بخش خصوصی که عهده دار ارائه خدمات عمومی است، اثبات نماید. در کشور ما این موضوع در قوانین جدید مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، تقریبا" مورد اشاره قرار گرفته است اما هنوز ساز و کارهای لازم برای جرم انگاری ارتشاء در این بخش، فراهم نشده است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی است و در فصل اول به بیان دیرینه تحقیق و تبیین مفاهیم پرداخته شده و در فصل دوم به ضرورت جرم انگاری ارتشاء در بخش خصوصی و در فصل سوم به حدود جرم انگاری در این بخش و اینکه چه محدوده از بخش خصوصی و با چه معیار و ملاکی می تواند موضوع جرم انگاری ارتشاء قرار گیرد پرداخته شده و سپس در فصل چهارم تلاش شده است تا با مطالعه تطبیقی و بررسی موضوع در کشورهایی که در این زمینه گامهای اولیه را برداشته اند ، اهمیت مسئله را بیش از پیش نمایان سازد . کلید واژگان: ارتشاء، بخش خصوصی، جرم انگاری، خدمات عمومی