نابرابری درآمد بر رضایت افراد در زندگی اثرگذار است. اهمیت دیگر نابرابری درآمد به دلیل اثرگذاری آن بر امنیت اجتماع است. از این رو، نابرابری درآمد از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است. شناخت اثر عوامل موثر بر نابرابری درآمد به سیاست گذاران و مجریان اقتصادی در زمینه سازی و اقدام برای توزیع عادلانه درآمد کمک می کند. تورم یکی از عوامل محیطی اثرگذار بر نابرابری درآمد است. نرخ تورم، بر حسب فشار- هزینه یا فشار- تقاضا بودن، و از راه اثرگذاری بر تخصیص منابع اقتصادی می تواند بر نابرابری درآمد موثر باشد؛ که این اثر قابل پیش بینی منطقی نیست. مردم ایران از دهه ???? شمسی همواره با پدیده تورم مواجه بوده اند و جامعه ایران در این مدت با پیامدهای تورم از جمله اثر تورم بر نابرابری درآمد دست به گریبان بوده است. در مطالعه حاضر، اثر تورم بر نابرابری درآمد در مناطق شهری ایران در سال های ???? تا ???? بررسی شده است. متغیر نماینده نابرابری درآمد ضریب جینی، متغیر نماینده تورم نرخ تورم مبتنی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و و متغیرهای کنترل، نرخ بیکاری و درآمد سرانه به قیمت ثابت در مناطق شهری بوده اند. تابع مورد استفاده خطی، و روش برآورد حداقل مربعات معمولی، ols، بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم به-طور مرزی اثر منفی معنی داری بر روی نابرابری درآمد دارد.

دستیابی به دلایل اختلاف در سرعت رشد اقتصادی کشورها از مسائل مهم در حوزه ی اقتصاد به شمار می رود. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا برخی کشورها از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. از آنجا که محیط کسب و کار از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود، این مطالعه نیز، به بررسی یکی از عوامل موثر بر محیط کسب و کار از دیدگاه بانک جهانی پرداخته است. از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب و کار، شاخص دریافت اعتبار انتخاب شده است. شاخص دریافت اعتبار در هر کشوراز برخی نهادها مانند، نظام حقوقی، نظام قضایی و نظام اطلاعاتی متاثر می شود. در این مطالعه جهت بررسی اثر شاخص دریافت اعتبار بر رشد اقتصادی از طریق تکنیک داده های مقطعی و جهت بررسی اثر اجزای شاخص دریافت اعتبار بر رشد اقتصادی (که با واسطه و از کانال اعتبار خصوصی صورت گرفته است)، از تکنیک داده های تابلویی استفاده می شود. جهت آزمون فرضیه های مختلف از داده های 41 کشور با درآمد متوسط رو به بالادر دوره ی زمانی 10-2005 استفاده می شود. بر اساس نتایج تحقیق در بخش نخست، نرخ رشد gdp حقیقی سرانه، با شاخص دریافت اعتبار به عنوان نمایاننده ی کارآمدی نظام اعتباری رابطه ی مثبت دارد. هر چه شاخص دریافت اعتبار بالاتر باشد، به معنای بیشتر بودن؛ قدرت حقوق قانونی، تشریک اطلاعات اعتباری و فراگیری موسسات ثبت اعتباری دولتی و خصوصی است که نشان گر کارایی بیشتر نظام حقوقی و قضایی در ارتباط با وام دهندگان و قرض گیرندگان و همچنین فراگیری اطلاعات اعتباری از سوی موسسات ثبت اطلاعاتی و دسترسی گسترده به اطلاعات است؛ بنابراین کشورهایی با وضعیت بهتر در شاخص دریافت اعتبار، رشد سریع تری دارند. رشد با سرمایه ی انسانی (نرخ ثبت نام در مدارس متوسطه در ابتدای دوره به عنوان شاخصی سرمایه انسانی) رابطه ی مثبت دارد و نیز با سطح gdp حقیقی سرانه در ابتدای دوره (2005) رابطه ی منفی دارد. رشد با سهم مصرف دولت از gdp رابطه ی معکوس و با تورم (تعدیل کننده gdp) رابطه منفی داشته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تفاوت در سرمایه ی انسانی و فیزیکی تنها تا حدی می تواند تفاوت در تولید سرانه را توضیح دهد. در یک سطح عمیق تر، تفاوت ها در بهره وری و در نتیجه تولید سرانه بر اساس تفاوت ها در نهادها و سیاست های دولتی توضیح داده می شود. بر اساس نتایج تحقیق در بخش نهایی، اثر قدرت حقوق قانونی بر اعتبار خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی، بیشتر از سه مولفه ی دیگر شاخص دریافت اعتبار است؛ اثرگذاری قدرت حقوق قانونی در کشورهای با درآمد سرانه ی بالاتر بر اعتبار خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر بوده است. مولفه های عمق اطلاعات اعتباری و مراکز ثبت اعتباری عمومی در همه کشورها دارای رابطه ی مثبت با اعتبار خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی بوده اما رابطه ی مولفه ی موسسات اعتبارسنجی خصوصی با رشد اقتصادی نامشخص است چرا که در هر سه مجموعه از کشورها، ضریب موسسات اعتبارسنجی خصوصی از نظر آماری بی معنی بوده است.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های سمت تقاضا هستند و نقش آن ها در مدیریت سیاست تثبیت اقتصادی انکار ناپذیر است. در بسیاری از کشورها تا دهه 1980 سیاست پولی توسط سیاستگذاران مالی کنترل می شد، اما پس از آن بحث استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم مطرح شد. استقلال بانک مرکزی به معنای نبود هماهنگی میان سیاست پولی و مالی نیست. بلکه، در چند دهه اخیر با افزایش بحث ها در مورد استقلال بانک مرکزی، مساله هماهنگی سیاست پولی و مالی پر رنگتر شده است. واکنش متقابل میان سیاست های پولی و مالی صرفنظر از استقلال یا وابستگی میان این دو سیاست وجود دارد و باعث ایجاد پیامدهای خارجی و نااطمینانی در نتایج اعمال سیاست خواهد شد و هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت سیاست مدیریت تقاضا همواره سعی شده به مسئله هماهنگی سیاست پولی و مالی توجه شود و علاوه بر تعیین مسیر بهینه برای هر یک از سیاست ها، مسیر بهینه برای ترکیب سیاست پولی و مالی نیز تعیین شود. در اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف بلندمدت رشد و ثبات اقتصادی سند چشم انداز بلندمدتی در بخش های مختلف طراحی شده است. همچنین برای تضمین دست یابی به این اهداف و قرارگرفتن اقتصاد در مسیر رشد و ثبات بلندمدت اهداف میان مدتی در قالب برنامه های پنج ساله توسعه طراحی شده که با تحقق این اهداف می توان اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه بلندمدت قرار داد. با پایان یافتن برنامه چهارم و گذشت سال های اولیه برنامه پنجم توسعه مشاهده می شود درصد تحقق اهداف توسعه پایین بوده و برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان مانند تورم، نقدینگی، کسر بودجه، تراز تجاری و بیکاری نتوانسته اند به مسیر تعیین شده در برنامه های توسعه به صورت باثباتی نزدیک شوند. شاید بتوان مهم ترین علت عدم تحقق اهداف توسعه را نبود انضباط پولی و مالی دانست. نگاهی به مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی به خوبی این گفته را تایید می کند. با توجه به نقش مهم تعیین ترکیب بهینه و سازگار برای سیاست های پولی و مالی به عنوان مهم ترین سیاست های سمت تقاضای اقتصاد، در این تحقیق کارایی مقادیر کمی هدف گذاری شده ابزارهای سیاست پولی و مالی در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه توسعه ای که دوره اجرای آن تکمیل شده بررسی می شود. برای این منظور یک مدل اقتصاد کلان باز شامل 12 معادله رفتاری و 14 معادله اتحادی طراحی شده است. معادلات رفتاری با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده در دوره زمانی 1383-1350 برآورد شده اند. از نقدینگی و نرخ بهره بلندمدت بانکی به عنوان ابزار سیاست پولی و از مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده شده است. پس از برآورد تک معادلات دقت مدل طراحی شده با استفاده از آزمون گرافیکی بررسی نقاط عطف و آزمون های کمی u تایل و rmspe بررسی می شود. نتایج نشان داد مدل طراحی شده دارای دقت کافی برای تولید مجدد متغیرهای درون زای الگو است و می توان از آن برای انجام پیش بینی استفاده کرد. برای انجام پیش بینی با استفاده از آزمون شبیه سازی پویا سناریویی طراحی شد که در آن تاثیر اجرای مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه برای نقدینگی، نرخ بهره بلندمدت بانکی، مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی بر بخش های مختلف اقتصاد در دوره زمانی 1392-1384 آزمون شد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تورم نیز به عنوان دو شاخص مهم سیاست های تثبیت اقتصادی در دوره زمانی 1395-1393 پیش بینی آینده نگر شدند. نتایج نشان داد با اجرای این سناریو نوسانات اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی کاهش می یابد، اما اجرای این سناریو نمی تواند اقتصاد را در مسیر میان مدت و بلندمدت تعیین شده در برنامه قرار دهد. نکته ای که باید در این میان به آن توجه شود نقش کلیدی متغیر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در تاثیرگذاری بر بخش های مختلف اقتصاد است. با تقویت این متغیر و ایجاد روند با ثبات برای آن می-توان در سایر بخش ها نیز به نتایج بهتری رسید. از طرف دیگر نگاهی به نرخ رشد بالای نقدینگی، مخارج جاری و عمرانی دولت نشان می دهد استفاده از سیاست های پولی و مالی انقباضی در اولویت است. با توجه به آثار منفی اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی بر تولید و ضرورت اجرای این سیاست ها توصیه می شود برای تقویت سمت عرضه و حداقل کردن تاثیرات منفی این سیاست ها بر بخش تولید از سیاست های سمت عرضه مانند افزایش ظرفیت سرمایه گذاری، توسعه فناوری و افزایش بهره وری عوامل تولید استفاده شود. در این تحقیق نیز برای حداقل کردن تاثیر سیاست های سمت تقاضا بر بخش تولید تابع تولید از سمت عرضه برآورد شده است. بررسی روند مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی هدف گذاری شده در برنامه های توسعه نشان می دهد در طول سال های اجرای برنامه مقادیر مذکور هیچ گاه تحقق پیدا نکرده اند. بنابراین توصیه می شود علاوه بر اعمال سیاست های بلندمدت و میان مدت از سیاست های نظارتی کوتاه مدت برای اطمینان از تحقق مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه به ویژه برای سیاست های مالی استفاده شود. در هدف گذاری کمی برای سیاست مالی باید به اندازه دولت در اقتصاد ایران توجه ویژه شود. هر چه اندازه دولت در اقتصاد بزرگتر باشد هزینه های آن به ویژه هزینه های جاری دولت بزرگتر خواهد بود. با توجه به نوع مخارج دولتی در اقتصاد ایران و تاثیر پردوام تر آن نسبت به سیاست پولی در مورد انقباض بودجه ای دولت باید با واقع بینی بیشتری تصمیم گرفت و سعی شود نوسانات بودجه ای را تا حد امکان کاهش داد. همچنین بانک مرکزی باید با تامل بیشتری تصمیمات کوتاه مدت را در مورد سیاست پولی اتخاذ کند. نوسانات سیاست پولی باوقفه کوتاهی باعث ایجاد فضای نااطمینانی در جامعه خواهد شد و تاثیرات جبران ناپذیری بر مخارج سرمایه گذاری خواهد داشت. پس از اجرای سناریوهای مربوط به کارایی اهداف سیاست پولی و مالی با استفاده از روش شبیه سازی پویا و تحلیل و بررسی نتایج آن، در مرحله بعد از مدل برآورد شده برای انجام کنترل فازی استفاده می شود. تایید دقت مدل با استفاده از آزمون های گرافیکی و کمی rmspe و تایل، آزمونی برای تایید استفاده از مدل طراحی شده در سیستم کنترل فازی و اطمینان از نتایج آن است. در این سیستم از نقدینگی و مخارج عمرانی دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده و به گونه ای طراحی شده که با استفاده از قواعد کنترلی آن می توان انحراف و تغییرات انحراف تولید ناخالص داخلی غیر نفتی از مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه را حداقل کرد. نتایج سیستم کنترل فازی نشان می دهد دامنه نوسانات نرخ رشد به دست آمده برای نقدینگی و مخارج عمرانی دولت در طول دوره محدود است و میزان نرخ رشد نقدینگی و مخارج عمرانی در هر دوره تابعی از میزان انحراف و تغییرات انحراف است.