بحث مدیریت در مراتع از نکات کلیدی می باشد، تا جایی که ادامه ی حیات مراتع بستگی به دیدگاه مدیریتی حاکم بر این منابع خدادادی دارد. در این پایان نامه ضمن مطالعه ی کلیه ی پرونده های اجرای مقررات منابع ملی در 139 روستا، پرونده های ممیزی مراتع در 106 سامانه ی عرفی، پرونده های اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، پرونده های تخلف از ماده 44 و 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، بررسی و مقایسه ی اعتبارات سه پروژه ی حفاظت، مرتع و جنگل در طی یک دوره ی چهار ساله و در نهایت با مطالعه ی و کنترل صحرایی طرحهای مرتعداری تهیه شده در سطح اراضی ملی شهرستان کبودراهنگ، از شهرستانهای استان همدان، چهار دوره ی مدیریتی در مراتع مشخص گردید، که شامل دوره ی قبل از ملی شدن مراتع، دوره ی بعد از ملی شدن مراتع تا زمان ممیزی مراتع، دوره ی بعد از ممیزی مراتع تا زمان تهیه ی طرح مرتعداری و در نهایت دوره ی بعد از داشتن طرح مرتعداری. در دوره ی قبل از ملی شدن مراتع، در این شهرستان مراتع تحت مدیریت عرفی حاکم بر منطقه که از طرف اربابان حاکم کنترل و نظارت می شد، اداره می گردید. و مطابق مدارک موجود (اوقافی شدن مراتع برخی روستاها، قبل از ملی شدن توسط اربابانی مثل امیرنظام) و اظهار نظر بزرگان روستا که دوران قبل از ملی شدن مراتع را به یاد دارند، مراتع در این زمان در اختیار اربابان بوده، و با توجه به حساسیت این افراد به نحوه ی استفاده از مراتع و عرف حاکم بر منطقه زمان ورود وخروج دام رعایت و هر ساله قسمتی از مراتع تحت مدیریت قرق قرار می گرفته . اما بررسی پرونده های ممیزی مراتع نشان می دهد، بعد از ملی شدن مراتع و حذف مالکیت خصوصی مرتع، یک خلاء مدیریتی، و حتی حاکمیتی در سطح مراتع برای مدت طولانی، که گاهی در برخی سامانه ها به بیش از 40 سال هم می رسد، ایجاد شد. که این دوران را می توان دوران رها شدگی مراتع از لحاظ مدیریتی دانست. در دوران سوم که دولت بعلت عدم توانایی در تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری در هر سامانه با توجه به تبصره یک ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی (مصوب 30/05/1346 مجلس سنا) اقدام به صدور پروانه ی چرا نمود. مطالعات انجام شده در مورد پروانه چراهای صادر شده، نشان می دهد که دولت هیچگاه نتوانسته بوسیله ی این پروانه های چرای صادر شده مدیریت و نظارت خوبی بر مراتع داشته باشد. و به ندرت دیده شده، که بعد از صدور، حتی برای یک بار این پروانه های چرا تمدید شده باشند. هر چند که اداره های منابع طبیعی هنوز هم در برخی از سامانه ها عرفی به این مرحله ی مدیریتی برای مراتع نرسیده اند. ولی با بررسی پرونده های تخلف تشکیل شده در رابطه با چرای غیر مجاز در سطح مراتع شهرستان کبودراهنگ در یک دوره ی شش ساله (از سال 1380 تا 1385) معلوم شد که در این مدت تعداد 77 (هفتادو هفت) فقره پرونده ی تخلف تشکیل شده است. که با بررسی پراکنش مکانی و زمانی این پرونده ها مشخص شد که سالانه فقط حدود شش درصد از سامانه های عرفی این شهرستان تحت نظارت قرار گرفته اند. در این دوران مدیریتی حدود 78/16 درصد از سطح مراتع شهرستان از حیزانتفاع خارج شده و کاربری آنها تغییر یافته، و تعداد دام موجود به مجاز86/6 برابر، و نرخ دامگذاری در سطح مراتع برای دام موجود3/3 واحد دامی در هکتار، و برای دام مجازحدود 652/0 واحد دامی در هکتار بوده است. که همگی حکایت از فشار بالا بر مراتع این شهرستان می باشد. با تهیه ی طرح مرتعداری برای مراتع این شهرستان انتظار بر شروع مرحله جدید مدیریتی می باشد. که در این پایان نامه با بررسی و مطالعه ی 89 سامانه ی عرفی این شهرستان که تا سال 1384 تهیه ی طرح مرتعداری شده، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص گردید، که اجرای طرحهای تهیه شده بعلت مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی از یک طرف و دیدگاه مدیریت حاکم بر مراتع از طرف دیگر یا به مرحله ی اجرا نرسیده اند، و یا بعد از اجرا بعلت بالا بودن فشار بر مراتع اثر چندانی در اصلاح و بهبود مراتع نداشته اند. بطوری که مطالعه ی این طرحها نشان می دهد، با اینکه حدود 37 درصد از دامهای موجود در مراتع نسبت به زمان ممیزی کاهش یافته، ولی از طرف دیگر ظرفیت مجاز این مراتع نسبت به زمان ممیزی 31 درصدکاهش یافته، که حدود 14 درصد این کاهش مربوط به کاهش کیفیت مراتع شهرستان می باشد. زیرا نرخ دامگذاری این مراتع از 652/0 واحد دامی در هکتار در زمان ممیزی به 56/0 واحد دامی در هکتار رسیده است. و مطالعات حاصله نشان می دهد که 82 درصد سطح مراتع تهیه ی طرح مرتعداری شده دارای وضعیت ضعیف تا خیلی ضعیف می باشد. و گرایش حدود 85 درصد این مراتع منفی و روبه قهقرا می باشد. بنابر آنچه در طرحهای مرتعداری آمده است حدود 40 میلیارد ریال اعتبار در یک دوره ی هشت ساله برای اصلاح و احیاء مراتع این شهرستان نیاز می باشد. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، این در حالی است که در سال 1385 اعتبار بخش مرتع این شهرستان فقط 293 میلیون ریال بوده است، یعنی چیزی حدود 6 درصد اعتبار مورد نیاز در نظر گرفته شده است. که در این پایان نامه موضوع مدیریت اعتبارات بررسی شد و در نهایت با بررسی آمار چهار ساله ی اعتبارات سه پروژه ی حفاظت، مرتع و جنگل، مشخص شد که 72 درصد اعتبارات به نگهداری و توسعه ی پروژه ی درختکاری حاشیه ی راههای شهرستان اختصاص داده شده، و 17 درصد اعتبارات به پروژه های مرتعداری و در نهایت فقط حدود 11 درصد از اعتبارات به پروژه حفاظت اختصاص داده شده است. و این دقیقاً بر خلاف اهداف قانونی سازمان، مطابق ماده دو قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است. که اولین وظیفه ی سازمان را حفاظت می داند.