دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می شود. دیه ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می گردد. دیه ی غیر مقدر حکومت نامیده می شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه ی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیهبرای ثبوت دیه ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می شود. مسئله ی دیه ی اعضای داخلی بدن در میان فقهای متقدم مطرح نبوده است و در نصوص فقهی، نصی در مورد چگونگی دیه ی عضو داخلی نمی توان یافت؛ ولی معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده اند. فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیه ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.دیدگاه آن دسته از علمایی که معتقدند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیه ی مقدر است با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر کمتر از نفس هماهنگ استزیرااثبات مقادیر شرعی که دیه ی اعضا از جمله آن می باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهم ترین آن ها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه ی مقدر در آن ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. دیگر اینکه قاعده دیه ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در ماده ی 563 قانون مجازات جدید نیز، با توجه به همین قاعده برای اعضای داخلی بدن دیه ی کامل مقرر شده است.