قانون اساسی، قوه قضاییه را مرجع احیا و احقاق حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت به صراحت مشخص نشده است. با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین ق.ا، رویه جاری حقوقی و عرف قضایی دیگر کشورها و پیشینه نظام قضایی کشورمان ،دادسرا و در رأس آن دادستان، مقام ذیصلاحی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه، پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید و در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نبوده و منجر به خسارت جامعه شده باشد به نمایندگی از آحاد مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوی نموده تا از این رهگذر حق تضییع شده جامعه احیا و احقاق گردد. از این منظر، حقوق عامه را نیز می توان حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان خویش دانست. با ارتکاب جرم نظم عمومی مختل شده و امنیت شهروندان با خطر مواجه می شود. حال دادسرا که وظیفه اش اقامه دعوی عمومی جهت به مجازات رساندن شخص مجرم و اعاده نظم عمومی جامعه به حالت سابق است وارد عمل می شود. بر اساس اصول مسلم حقوقی، دادستان که نماینده جامعه است نباید صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی جرایم را دارا باشد؛ هر چند این جرایم دارای درجه کمتری از اهمیت باشند.لذا این موضع قانونگذار ما نیازمند اصلاح است. پیشنهاد می شود اولاً مقام دادستانی از قوه قضاییه جدا و تحت نظارت قوه مجریه فعالیت نماید و ثانیاً، وظیفه تحقیق مقدماتی تنها بر عهده بازپرسان قرار گیرد.در عوض می توان نقش نظارتی دادستان را تقویت نمود تا از این رهگذر بتواند وظیفه خود در راستای احقاق حقوق عامه را به نحو مطلوب تر ایفا کند، از جمله اینکه می توان مرحله دادسرا را ترافعی نمود، بدون اینکه تحقیقات مقدماتی علنی باشد. این امر به نفع جامعه و متهم و سایر اشخاص درگیر در فرایند کیفری خواهد بود. همچنین باید اختیارات ویژه و ابزارهای لازم مانند تعلیق تعقیب که اکنون در ابهام قانونی قرار دارد و تعویق تعقیب و میانجیگری کیفری به دادسرا و دادستان داده شود. با صدور کیفرخواست، وظیفه دادسرا به پایان نمی رسد؛ بلکه احیا و احقاق کامل حقوق عامه که با وقوع جرم تضییع شده است مستلزم دخالت این نهاد در مرحله رسیدگی و صدور حکم نیز می باشد؛ زیرا تا زمانی که متهم محکوم نشده و مجازات در مورد وی اعمال نشود، حقی احقاق نخواهد شد. از این رو وظایف و اختیاراتی از جمله حضور در جلسات دادرسی دادگاه، نظارت بر امور محاکم، اعتراض به آرای صادره و اجرای احکام کیفری بر عهده دادسرا قرار گرفته است. جهت رفع چالش عملی عدم حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه ها، پیشنهاد می شود تا دادیار ویژه ای جهت انجام این وظیفه پیش بینی شود یا از سیستم ارسال لوایح استفاده شود. در خصوص سایر اختیارات نیز باید آموزش های دوره ای و ضمن خدمت با کیفیت برای مقامات دادسرا خصوصاً دادیاران که معمولاً تجربه کمتری دارند در نظر گرفته شود. همچنین باید ابزار کنترل و نظارتی بر عملکرد دادسراها و دادستان ها پیش بینی شود؛ زیرا هر چند دادستان وظیفه احقاق حقوق عامه را بر عهده دارد، اما همین شخص نیز اگر از حدود وظایف خود خارج شود، بی شک قدم در راه تضییع حقوق مردم خواهد گذاشت. به این منظور می توان از یک قاضی نشسته که به طور خاص عهده دار انجام این وظیفه باشد استفاده نمود.