قضازدایی بنابر معنای رایج، اشاره به فرایند خروج یا انصراف از صلاحیت تام قضایی در هر مرحله از رسیدگی یا صدور حکم نسبت به برخی از جرایم و تخلفات مشخص و برخوردار از ماهیت اختصاصی دارد. این نهاد از جمله راهکارهای تحدید کننده حقوق کیفری است و از نتایج فکری جنبش دفاع اجتماعی نوین به شمار می آید. جریان قضازدایی در جرایم اقتصادی، بیش از هر چیز موجب تراکم زدایی کیفری و کاهش کار دستگاه قضایی شده و به دلیل بهره گیری از سازو کارهایی که عموماً مبتنی بر دخالت افراد غیر قضایی است، مشارکت نهادهای اجتماعی و اداری را تقویت می کند و هزینه های دادرسی و محکومیت افراد را، هم برای افراد جامعه و نیز برای دولت کاهش می دهد. در نظام حقوقی ایران جلوه های عینی این نهاد در تشکیل مراجع موسوم به شبه قضایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت و نهادهای غیر قضایی نظیر هیأت ها و کمیسیون های دورن سازمانی قابل مشاهده است. باید توجه نمود که هر چند به کارگیری قضازدایی و واگذاری رسیدگی به برخی از تخلفات اقتصادی به مراجع مذکور به دلیل ماهیت فنی و اختصاصی آن ها و فقدان توانایی لازم مراجع دادگستری برای رسیدگی و صدور احکام متناسب، امری شایسته به نظر می رسد، اما اشکالات اصولی نیز بر آن وارد است. اگرچه قانون گذار داخلی بدون ارائه پاسخ مناسب به اشکالات مذکور در این خصوص، و بویژه به منظور دست یابی به اهداف موردنظر در اصل 44 و تحقق بسترهای حقوقی خصوصی سازی، نظر به لزوم استفاده از این راهکار داشته است.