امروزه حل اختلافات تجاری بین المللی از راه توسل به مراجع داوری و رجوع به داوران امری شایع و متداول محسوب می شود. مشکلاتی که در زمینه رسیدگی های قضایی از قبیل: فرآیند طولانی رسیدگی، هزینه دارسی، قوانین ماهوی متفاوت در کشورها، وجود آیین های رسیدگی پرپیچ و... وجود دارد، طرفین یک قرارداد تجاری را برآن می دارد که به جای رجوع به دادگاه، از طریق داوری مرافعات پرونده خود را مرتفع سازند. قانون داوری تجاری بین المللی ایران با هدف تسهیل حل اختلافات تجاری در سال 1376 مورد قبول و تصویب قرار گرفت. قانون فوق الذکر مقتبس از قانون نمونه آنسیترال می باشد. قانون نمونه مصوب 1985 یک منبع مهم برای دول عضو در زمینه ی حل اختلافات در داوری قرار گرفت. یکی از موضوعات مهم در این قانون، بحث از" قرارهای تأمینی و موقت "است. به خاطر نواقص و کاستی های که در این زمینه وجود داشت، کارگروه آنسیترال در اصلاحات سال 2006 اقدام به افزودن مواد جدید نمود. این امر باعث پیشرفت و بهبود وضعیت داوری در سطح بین المللی گردید و بسیاری از کشورها مقارن با این اصلاحات، قوانین ملّی خود را مورد تجدید نظر و بازنگری قرار دادند. لکن قانون داوری تجاری ایران همچنان بدون همگام شدن با این تحولات بین المللی در حالت سکون باقی ماند. از طرف دیگر، یکی از اقتضائات نهاد داوری، در دسترس بودن و سرعت و سهولت صدور قرارهای تأمینی و موقت توسط داور و وجود ضمانت اجرای کارآمد برای قرارهای مزبور است. با توجه به اهمال کاری در قانون ما، رغبت اشخاص برای حل اختلافاتشان از طریق داوری با رجوع به قانون داوری ایران کاهش خواهد یافت. لذا سعی می گردد علاوه بر تحلیل وضعیت فعلی حقوق ایران، اقدامات اصلاحی که در قانون نمونه آنسیترال و برخی قوانین ملّی رخ داده است، مورد مطالعه قرار گیرد و نیاز قانونگذار ایران به همسویی با این تحولات که ضرورت امروز جامعه بین المللی است مورد تحلیل واقع شود.