نظام اسلامی به دلیل اصل دانستن "کرامت انسانی " دارای بهترین شرایط برای شناسایی امور و احقاق حق مستضعفین جهان از جمله زنان است، سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدوّن یکی از مهم ترین ویژگی های دوران معاصر می باشد. این رساله با عنوان «بررسی فقهی و اقتصادی مسئولیت دولت در قبال زنان در نظام اسلامی» به بیان این مطلب می پردازد که هر یک از انسان ها با توجه به نقش و مسئولیتی که در جامعه ایفا می کنند دارای حقوقی می باشند. سوال اصلی این پژوهش این است که در فقه اسلامی چه مسئولیت هایی برای احقاق حقوق مالی زنان برعهده حاکم اسلامی می باشد؟ از جمله مسئولیت های مالی دولت در قبال زنان، تدوین قوانین و ارائه لوایح دربردانده حقوق مالی زنان و قرار دادن ضمانت اجرایی کارمد در جهت حمایت مالی برای این قشر می باشد. هدف از این پژوهش، تبیین وظایف دولت اسلامی در قبال حمایت ازحقوق مالی زنان و هم چنین بیان وظایف فقهی حاکم اسلامی در برابر این قشر و بسط عدالت در زمینه ایجاد فرصت های اقتصادی برای حضور بیشتر زنان در جامعه بشری است. با توجه به مطالب مطرح شده در این رساله که به روش توصیفی، و بررسی کتابخانه ای جمع آوری شده؛ یافته های این پژوهش بیان گر این است که، تمامی روش ها و متدهایی که مرد می تواند به منابع مالی دسترسی پیدا کند، برای زن نیز به طور قانونی وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد.