امروزه با توجّه به توسعه صنعت و رشد روزافزون وسایل نقلیه، بررسی مبنای مسوولیت راننده و دارنده از اهمیّت بسیاری برخوردار است. با توجّه به این که تألیفات فارسی در این موضوع، کمتر به حقوق انگلستان پرداخته اند، در این پژوهش به بررسی تطبیقی مبنای مسوولیت مدنی دارنده در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم. در حقوق ایران با توجّه به وجود تشتّت قانون گذاری، باید گفت قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ناظر به مسوولیت راننده بوده و «نظریه تقصیر» را برگزیده اند. در حقوق انگلستان نیز با توجّه به قواعد عمومی، مبنای مسوولیت راننده، «نظریه تقصیر» می باشد. در حال حاضر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 در مورد مسوولیت دارنده وسیله نقلیه، حاکم است. آنچه از مجموع این قانون استنتاج می شود، پذیرش مسوولیت مطلق برای دارنده می باشد. بدین معنا که وی در مقابل زیان دیده مسوول جبران خسارت حتّی در صورت وقوع قوّه قاهره و یا دخالت شخص ثالث می باشد. در حقوق انگلستان به دلیل فقدان قانون خاص بین حقوقدانان در مورد مسوولیت دارنده اختلاف نظر وجود دارد. عدّه ای مسوولیت نیابتی دارنده را پذیرفته اند و عدّه ای دیگر مسوولیت وی را تابع قواعد عمومی مسوولیت می دانند. در مورد شرایط تحقّق مسوولیت مدنی دارنده در حقوق ایران به اعتقاد حقوقدانان وجود سه شرط ورود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت در این مورد ضروری است؛ امّا با توجّه به تحمیل مسوولیت مطلق بر دارنده صِرف ورود خسارت کافی است. در حقوق انگلستان نیز وجود سه شرط تکلیف به مراقبت، نقض آن و رابطه سببیت ضروری به نظر می رسد.