اعمال حقوقی در نتیجه اراده و قصد صحیح انسان ها در روابط اجتماعی بین ایشان به وجود می آید و متضمن آثار و احکام خاص می باشد. اگر این اعمال حقوقی به صورت ظاهری و ساختگی ایجاد شود و قصد واقعی و جدی برای تحقق آنها وجود نداشته باشد، معامله ای ایجاد شده که فاقد اثر بوده و تعهدی برای متعاقدین ایجاد نمی کند و در واقع معامله به صورت صوری واقع شده است. با وجود این که متعاملین معامله صوری الزاماً اهداف نامشروعی را دنبال نمی کنند؛ ولی معامله صوری غالباً برای اضرار به دیگران و یا تقلب نسبت به قانون شکل می گیرد و در این شرایط دخالت قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد ضروری خواهد بود. در برخی موارد مانند تقلب نسبت به قانون، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، برای معامله صوری مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است. با عنایت به فقدان قانون مناسب در مورد معاملات صوری و نیز تجویز برخی از حیل توسط عده ای از فقها مانند راه هایی که برای تخلص از ربا پیشنهاد شده، و شیوع صورت هایی از این معاملات در جامعه مانند توسل به عقودی چون صلح و هبه برای فرار از الزامات قانونی؛ در تدوین این رساله سعی شده است ضمن تعریف ماهیت معاملات صوری و بیان ویژگی ها و اقسام آن، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی این معاملات پرداخته شود. شایسته است که قانونگذار با تدوین قوانین مناسب، از تحقق معاملات صوری نامشروع جلوگیری نماید و مانع اضرار به اشخاص ثالث و یا تقلب نسبت به قانون شود. کلید واژه ها: عمل حقوقی، معامله صوری، قصد انشاء، نیرنگ و تقلب نسبت به قانون، حیله، شخص ثالث