پیشگیری از جرم یکی از مسائل بسیار مهم و قابل توجه برای هر جامعه است که در این خصوص بند 5 از اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن نیز تأکید کرده است. در این پژوهش تحت عنوان قضازدایی و تعدیل سیاست های حقوقی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم در استان سیستان و بلوچستان با هدف غایی پیشگیری از جرم و همچنین برشمردن ظرفیت ها این استان در این خصوص، کاهش تراکم ورودی پرونده های قضایی، ممانعت از برچسب زنی افراد، خارج کردن افراد مظنون از فرایند رسمی رسیدگی و ارجاع آنان به مراجع غیر رسمی و ... از طریق میانجیگری، سازمان های غیر دولتی و دیگر ظرفیت های موجود استان گردآوری شده است، با این سوالات که آیا در استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های وجود دارد تا به قضازدایی و تعدیل سیاست های حقوقی ختم شود ؟ و چگونه این نوع سیاست کیفری می تواند در پیشگیری از جرم موثر واقع شود؟ و در نهایت اینکه آیا این موارد در استان به کار گرفته می شوند؟ این تحقیق در استان سیستان و بلوچستان در سال 91-1392 از نوع میدانی - کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و نتایج حاصله به همراه تحلیل و تفسیر و نتیجه گیری آن بیان گردیده است و در مجموعه می بینیم که پاسخ سه فرضیه که در ابتدا موثر بودن ظرفیت ها در امر قضازدایی و دیگری منجر شدن این موارد به پیشگیری از جرم می باشد مثبت اما سومین فرضیه که عدم بکارگیری این ظرفیت ها در استان می باشد به نفی این فرضیه ختم شده است