کفر یعنی پوشاندن، و به کسی کافر می گویند که حقیقتی را انکار کرده و می پوشاند. در فقه کافر به کسی می گویند که منکر خدا، رسالت پیامبر اسلام(ص)و یا یکی از ضروریات دین باشد.یکی از مسائل بحث برانگیز در ارث، مسئله ی توارث مسلمان و کافر می باشد و این که کفر چه نقشی در ارث دارد و آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث خواهند برد. این موضوع تحت عنوان مانعیت ارث در مذاهب اسلامی( امامیه و اهل سنت)آمده است . مطابق فتوای امامیه و حقوق ایران مسلمان از کافر ارث می برداما کافر ارث نمی برد.اما مطابق نظرات مذاهب چهار گانه اهل سنت بین ایشان هیچ گونه توارثی نخواهد بود.اقیلت های دینی نیز به مشکلاتی بر خورده اند که، گاهی از ماده ی 881 مکرر قانون مدنی سوءاستفاده هایی می شود و باعث محروم شدن بعضی از وراث خواهد شد. موضوع مذکور در این پایان نامه بحث شده و با طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده اند، ممکن است که در ذیل ماده ی881 مکررقانون مدنی، اقلیت ها مستثنی شوند، لکن هنوز تصمیمی در مجلس شورای اسلامی گرفته نشده است.

تأسیس بیع بی تردید یکی از مهم ترین بخش های حقوقی هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تأثیر این تأسیس را در روابط تجاری انسان ها روشن می نماید. اساسی ترین رکن هر قرارداد مورد معامله است، معامله و تعهد بدون بیان موضوع آن مانند جسم بی روح است. غالباً در قوانین مدنی کشورهای دارای حقوق نوشته، هنگام بیان ارکان و شرایط صحت عقد، تعریف و شروط مورد معامله نیز بیان می شود تا از مقدار جهالت طرفین معامله نسبت به آن کاسته شود. تبعاً چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است. توصیف مبیع به شیوه های مختلف انجام می گیرد گاهی طرفین صراحتاً ویژگی هایی را در مورد معامله شرط می کنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدایی و انعقاد معامله ویژگی هایی را برای مبیع توافق می کنند و طرفین می توانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده می تواند ضمنی نیز به عمل آید به طوری که اگر فروشنده بداند که خریدار مبیع را برای چه کاری می خواهد، معمولاً کالایی که در این شرایط فروخته و تحویل می شود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد. همین طور کالایی که فروخته می شود باید دارای ارزش و قابلیت تجاری داشته باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آن را بفروشد. اصل وفای به عهد شامل تعهدات عرفی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز می گردد و در غیر این صورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتی الامکان تأمین نظر طرفین پیش می رود و در این جهت فروشنده می تواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دایر بر رفع عیب و تا هماهنگی در رفع عیب اقدام کند و عیب موجود را رفع نماید و در بیع داخلی این هدف با تحقق تراضی بین طرفین قابل حصول است. بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب کالا و به دنبال آن اخطار دایر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت مقرر شده به عمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد، که این مهلت تا ان مدت ادامه می یابد، رفع عیب هم با وجود شرایطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرایط خریدار می تواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا باشد به منصه عمل درآورد. زیرا بر اساس لزوم قراردادها طرفین ملزم اند که کلیه تعهدات قراردادی خویش را دقیقاً مطابق قرارداد انجام دهند و هر گونه تخطی از مفاد قرارداد و اجرای غیر منطبق با آن اعم از عدم انطباق مادی و حقوقی از مصادیق عهدشکنی بوده و موجب تحقق مسئولیت قراردادی برای فروشنده متخلف خواهد شد.