در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد ،ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران وترکیه وکنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است ،می پردازد . روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامی بودن نظام، وابستگی جدی به دین و شریعت اسلامی دارد. بر این اساس، قوانین داخلی ما همه مقید به هماهنگی با موازین اسلامی هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و...زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است. در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین این برابری را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانیناین دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران اشاره کرد تفاوت اساسی این دو ماده در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: " خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است". این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا هماهنگ وهمسو می باشد .