معاملات از امور قراردادی هستند که در نزد عقلا، بدان نحوی که در امر زندگی ایشان و تنظیم امورشان به آن احتیاج دارند، مقرّر شده است و تمام این موارد در زمان صاحب شریعت موجود بود، ولی شارع، دسته ای از این امور را تأیید و از دسته ای دیگر منع کرده است و بعضی را مقیّد و دسته ای دیگر را به همان صورت مطلق رها کرده است، بعد از مطلق و مقیّد و تأیید و منع نمودن شارع، یک سری اصول کلی شکل گرفت که به «قواعد فقه» موسوم اند و از طریق تطبیق این قواعد بر فروع، حکم مسائل نوظهور به دست می آید. در باب اجاره نیز، احکام و مسائل جزئی آن در ذیل قواعد کلی جای می گیرد. به کمک این قواعد می توان، احکام مسائل جزئی را به سهولت به دست آورد. این قواعد به دو بخش اصلی قابل تقسیم است. الف) قواعد عمومی معاملات: که علاوه بر اجاره در سایر معاملات نیز مصداق و کاربرد دارند. مثل اصالةُ اللّزوم، مایُضمن، اتلاف، شروط، بطلانُ العقد بتعذّرِ الوفاءِ بمدلوله، لا حرج. ب) قواعد خاص باب اجاره: که از مستندات احکام اجاره، کتاب، سنت، اجماع، عقل و سایر ادلّه¬ی شرعی مرتبط است. مثل: «کُلُّما کانَ له منفعةٌ محلّلةٌ مقصوده، تَصِحُّ الإِجارتُه»، «موردُ الإِجارةِ عینٌ لإستیفاءِ المنفعة، لأنَّ المنافعَ معدومۀٌ» و موارد دیگر. با بررسی این دو دسته قواعد مشخص می شود که این قواعد فقهی علاوه بر اینکه منشأ¬ برای استخراج احکام و مصادیق خاص خود قرار می گیرند، در اغلب موارد یک حکم استخراجی به عنوان مصداق مشترک در تحت چند قاعده است. با بررسی قواعد خاص اجاره مشخص می شود که قواعد این فصل بیشتر ناظر به اجارۀ اعیان¬اند تا اجارۀ اعمال؛ چرا که با تطبیق تقریباً نیمی از این قواعد می توان حکم مسائل مربوط به عین مستأجره را در عقد اجاره مشخص نمود و علاوه بر آن این قواعد را می توان به عنوان منشأ¬ای برای کشف شرایط و خصوصیّات مورد نیاز در منفعت برای انعقاد عقد اجاره قرار داد. در نهایت مشخص می شود که قواعد اجاره امضائی بوده و از مدارک معتبر کتاب و سنّت به انضمام اجماع فقهای امامیه و عقل بررسی و اثبات شده، اگر چه در این میان، به دلیل امضایی بودن قواعد فقهی باب اجاره، دلیل عقل نسبت به سایر مدارک، در اثبات حجیت قواعد از¬ جایگاه استنادی بالاتری برخوردار است. کلمات کلیدی: قاعدۀ فقهی، اجاره، اعیان، منفعت، دیدگاه امامیه