در این پایان نامه به بررسی موضوع رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش بهزیستی در پیشگیری از تکرار جرم پرداخته میشود. با توجه به ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 1359، یکی از وظایف اصلی و مبنای اصلی ایجاد سازمان بهزیستی را، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی (پیشگیری از تکرار جرم) قرار داده است و این نهاد را متولی این امر قرارداده که با همکاری سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی به این مهم دست یابدو از آنجا که تکرار جرم به مجموعه جرایمی اشاره دارد که یک بزه کار از اولین تا آخرین جرم آنها را تجربه کرده است ،اولین تجربه بزهکاری،یکی از مطمئن ترین عوامل پیش بینی وقوع بزه کاری بعدی در آینده ای بسیار نزدیک است و راهکارهای پیشگیری از تکرار بزه کاری معمولا به صورت مقطعی هستند و برای تاثیر گذاری بیشتر باید فوراً پس از وقوع جرم اول ، اجرا بشوند.شدت و ضعف راهکارها باید با تعداد بزه کاریهای قبلی متناسب باشد و راهکارها با این معیار طبقه بندی بشوند.به هر ترتیب کار آمد ترین راهکارها در این زمینه راهکارهایی هستند که با اجرای آنها ،بعضی خصایص بزه کاران که بر اساس آن دچار بزه کاری مجدد میشوند،تغییر خواهند کرد که اصلاح و درمان که روش حاکم بر اصول سازمان بهزیستی است ، میتواند یکی از کار آمد ترین راهکارها باشد که با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم و سعی در رفع آنها ،فرد را به جامعه برگردانده و بهترین روش،روشی است که به صورت چند جانبه عمل کند و از آنجا که در روش های به کار برده شده در سازمان بهزیستی ،مردم نیز به ایفای نقش میپردازند ،این امر باعث میشود کلیه اقشار جامعه در جلوگیری از تکرار جرم شرکت نمایندو بدیهی است که بهترین روش جهت جلوگیری از تکرار جرم ،تلاش در جهت اصلاح و درمان و بازپروری مجرم به جای سزادهی است . لذا پس از بررسی موضوع از جنبه های مختلف حقوقی ملی و بین المللی و جرم شناسی و در آخر بررسی تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، این نتیجه به دست آمد که پیشگیری از تکرار جرم مقوله بسیار پیچیده و گسترده ای است که یک نهاد به تنهایی از عهده آن بر نمی آید و نیازمند صرف هزینه، تخصص، هماهنگی افراد یک کشور است وسازمان بهزیستی در این امر به خوبی موفق نبوده است و نتوانسته به ایفای نقش خود به نحو احسن بپردازد.