مصرف کننده زمانی می تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که، اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانون گذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کننده کالا شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولیدکنندگان و واردکنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آن ها قرار می گیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده برعهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. با توجه به اینکه دولت نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می کند و عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت(نظام حکومتی) می باشد لذا مصرف کننده با خطر جدی مواجه بوده و ممکن است حقوق وی به خوبی تامین نگردد. در قوانین ایران علاوه بر قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که در سال 1388 به تصویب رسید و گامی مهم در جهت حقوق مصرف کننده برداشته شد؛ قوانین دیگری اعم از حقوقی و کیفری نیز وجود داشتند که به مسئولیت دولت اشاره می کردند. مطابق قوانین حمایتی جبران خسارت وارده به مصرف کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. با این وجود خلاء قانونی در خصوص مسئولیت مدنی دولت وجود دارد که تصویب قانونی خاص در این زمینه می تواند حمایت از حقوق مصرف کننده را به صورت ضابطه ای متقن و محکم در آورد.