چکیده با توجه به تحلیل حقوقی جدیدی که به شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد می نگرد نه وصف شخص متعهد، می توان گفت که تعهد مربوط به پرداخت مهریه های کلان به علت عدم قدرت بر اجرای آن توسط متعهد، اگرچه واجد ایرداتی است اما نمی تواند باطل تلقی شود. قانون و شرع حداقل و حداکثری برای میزان مهر قائل نیستند؛ بلکه آن را منوط به تراضی طرفین کرده اند. فقهاء و حقوق دانان پیرامون موضع تقویم مهریه رویۀ واحدی را اتخاذ نکرده اند. عدّه ای معتقدند اسکناس دارای ارزش ذاتی و به شوهر امانی است بنابراین مبلغ تعیین شده را در عقد نکاح ملاک می دانند. در مقابل عدّه ای اسکناس را فاقد ارزش ذاتی و دارای ارزش اعتباری که همان قدرت خرید است، می دانند و در نتیجه حکم به لزوم تقویم مهریه به نرخ روز می کنند. و با توجه به ماهیت پول (اسکناس ) که از آن به قدرت خرید تعبیر می شود وبا عنایت به عملکرد و چیستی پول در حال حاضر جبران کاهش ارزش پول ـ چه در خصوص مهر در عقد نکاح و یا هر گونه دیون پولی ـ مشروعیت دارد.