این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه¬ای، لزوم جبران خسارت از متهمان بی¬گناه را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می¬دهد. هدف پژوهش، شناسایی حقوق متهمان بی¬گناه متعاقب صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب در فقه و قوانین موضوعه و ضرورت توجیه مسئولیت دولت در قبال متهمان بی¬گناه که بازداشت آنها بلاوجه تلقی شده است، می¬باشد. توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه می¬شوند منحصراً محصول پیشرفت¬های امروزی حقوق نبوده است، انصاف و عدالت از دیرباز فقها و حقوقدانان را بر آن داشته بود که به این امر مهم توجه کنند. در کشور ما با توجه به انطباق قوانین با موازین شرعی به تأسی از اصل چهارم قانون اساسی، جبران خسارت ناشی از احکام قضایی مورد توجه فقهای شیعه قرار گرفته و لزوم جبران آن امری واجب تلقی شده است. به منظور حمایت قانونی از متهمان بی¬گناه و توجه مقنن در ادوار مختلف تاریخ بر احوال بی¬گناهان، پیشینه خسارت¬زدایی از زندانیان بی¬گناه توسط دولت در قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار می¬گیرد. بنابراین می¬توان گفت که زندانی کردن بی¬گناهان در دین اسلام چه از سوی افراد و چه از سوی حکومت، موجب ضمان است. حق جبران خسارت از متهم از منظر آیات، روایات و از نظر فقهی بررسی شده است.قواعد فقهی که در این پژوهش آمده از جمله: قاعده لاضرر، من له الغنم فعلیه الغرم و لایبطل دمٌ امرء مسلمٍ می¬باشد. قبل از اسلام نیز ادیانی چون یهود، زرتشت و مسیح هر کدام با منش خاصی در جامعه بشری آن دوران، حکومت

مقوله تغییر در احکام، از زوایای چندی می¬تواند مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. گاه در حوزه تاثیرگذاری اوضاع و احوال بر موضوعات احکام، و گاه در بررسی نقش عناصری که بر حوزه استنباط و فهم مجتهد از ادله تاثیر می¬گذارد، گاه نیز در چارچوب اختیارات حاکم و مصالح عامه جامعه. در این نوشتار به هر سه محور پرداخته شده است، یعنی هم به تاثیر اوضاع و احوال در موضوعات احکام و هم به عوامل و عناصری که در نحوه استنباط و فهم فقیه از ادله احکام اثر می-گذارد، (که از آن تعبیر به فتوی می شود) و هم به احکام ثانوی که بنابر اختیارات حاکم اسلامی و مصالح عمومی جامعه مطرح می¬شود، (که به آن حکم اطلاق می شود) پرداخته شده است. بنابراین مساله تحول و تطور احکام و تاثیر عناصر موجب تحول و دگرگونی در احکام و در راس آنها دو عنصر زمان ومکان، از دیرباز مورد توجه و بحث فقها و دانشمندان علوم اسلامی قرار داشته است. البته باید توجه داشت که از دید گاه اسلامی نه هر چیز جدیدی بدعت است و نه هر کهنه ای، سنت، اسلام در حوزه فرهنگ خود دارای دو نوع حکم است: یک دسته احکام ثابت و تغییر ناپذیر و دسته دوم، احکام متغیر. طبیعی است که دسته دوم با حفظ محوریت دسته اول هر از چندگاه و در مکان¬ها و یا تحت تاثیر عواملی دیگر ممکن است به نوعی دستخوش تحول و دگرگونی شود. واژگان کلیدی: حکم شرعی، حکم ثابت، حکم متغیر، مصلحت، عرف، عقل.

اسلام دین جهانی و حضرت محمّد (ص) آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر (ص)، دعوت و هدایت انسان‏ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دیپلماتیک انجام این رسالت را منطقی‏تر و امکان‏پذیرتر می‏نماید. اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و یک وسیله کاربردی در راستای نیل به اهداف بدانیم، دیپلماسی پیامبر (ص) می‏تواند الگوی برتر در این زمینه باشد. چون شیوه‏های حضرت بر جهان‏بینی واقع‏بینانه و اصول و ارزش‏های انسانی متکی بوده و خاستگاه الهی دارد. در واقع، زیربنای دیپلماسی پیامبر (ص) رساندن پیام انسان‏ساز وحی به همه ملت‏ها در همه زمان‏هاست. به راستی که هدف اسلام جز رساندن انسان به کمال واقعی و ایجاد حکومت واحد جهانی بر اساس قسط و عدل نمی‏باشد.پژوهش حاضر به بازشناسی مفاهیم مرتبط با دیپلماسی و جایگاه آن در مباحث حقوقی و فقهی می پردازد ، به نحوی که ضمن تعریف ارکان دیپلماسی به مقایسه و تحلیل مفاهیم آن در فقه اسلامی و مباحث حقوقی معاصر اقدام می نماید.